استعرضت الدكتورة خطة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية خلال منتدي الأعمال المصري الامريكي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تقدر الشراكة المستمرة مع الغرفة الامريكية ومجلس الأعمال المصري الامريكي لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
.
واشارت الى أن المنتدي يوفر منصة لتبادل وجهات النظر حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر ، وطرح الفرص الاستثمارية.
.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه يجب الأخذ في الاعتبارالحديث عن برنامج الاصلاح الاقتصادي واستعراض التحديات التي واجهت مصر وسط متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية منذ يناير 2011 والتي أدت الى اختلالات هيكلية مالية ونقدية .
وأشارت الى أن هذه التحديات كان لها تأثيرا سلبيا على الاقتصاد ، مما أدى إلى انخفاض معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي ،وانخفاض معدلات النمو إلى أدنى مستوى منذ 2012/2013 بنحو 1.8 ٪ ، وهو أقل بكثير من معدل السكان نمو.
وتابعت ان تحقيق تنمية اقتصادية مناسبة يتطلب نموًا اقتصاديًا مستدامًا يجب أن يتجاوز ضعف معدل النمو السكاني على الأقل.
.
وتابعت الوزيرة أنه خلال السنوات الماضية ، تعددت التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من خلال المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في المنطقة العربية والبلدان المجاورة ، بالإضافة إلى استمرار الاضطرابات الاقتصادية الدولية وآثارها السلبية على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية ، والتي أثرت سلبا على الاقتصادات الناشئة