شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية فى الجلسة النقاشية.
وذلك تحت عنوان ” تغيير واجهة السياحة والسفر الدولي” في ختام الدورة الثالثة من منتدي باريس للسلام والمنعقدة في الفترة من 11 إلي 13 من نوفمبر الجاري وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وركزت الدورة الحالية من المنتدى على المشروعات والمبادرات في جميع أنحاء العالم.
والتي تهدف إلى التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وإلى تحسين القدرة على الصمود.
وعقد المنتدي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي.
وزيرة التخطيط : التجربة المصرية نموذجا يحتذي به
واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الجلسة التجربة المصرية بوصفها نموذجًا يحتذي به لما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات استباقية مرنة وقابلة للتكيف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد المصري والقطاعات كافة وعلي رأسها قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضررًا في الاقتصاد.
وقالت “السعيد” إن قطاع السياحة والسفر الديناميكي يمثل القوة المحركة لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 10.4٪ في عام 2018، إلا أن القطاع أصبح يواجه تحديات كبيرة حاليًا مع قيام العديد من الدول بفرض قيود على السفر.
وأوضحت د.هالة السعيد أن قطاع السياحة يعتبر قطاعًا إستراتيجيًا لمصر نظرًا لأهميته الحاسمة كمصدر للتوظيف لملايين الشباب وكمورد مالي موثوق، إلا أنه قطاع شديد التأثر بالتقلبات والأزمات الاقتصادية، وهو من أول القطاعات تأثرًا بالتداعيات وآخرها تعافيًا.
وزيرة التخطيط : إغلاق الشركات تسبب في خسائر قياسية
وأضافت السعيد أن الانتشار السريع لفيروس كورونا أدى إلى إغلاق اقتصادي كبير ، مما أدى إلى إغلاق الشركات وتسبب في خسائر قياسية للوظائف علي مستوي جميع أنحاء العالم.
وتابعت أن في مصر قطاع السياحة يوظف ما يمثل 14٪ من قوي العمل ويوفر 2 مليون وظيفة مباشرة إضافة إلى 2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.
و كان من المتوقع أن تنمو عائدات السياحة للعام 2019 /2020 بنسبة 27٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 16 مليار دولار.
كما أدى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاض متوسط معدلات إشغال الفنادق خلال مارس 2020 بنسبة 16.9٪، مع انخفاض إجمالي الإيرادات المتوقعة للقطاع بنسبة من 10 إلى 13٪ بنهاية يونيو 2020.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع أشارت “السعيد” إلي إقرار الحكومة المصرية بأن اعتماد الإجراءات الاحترازية ووضع قيود على معدلات إشغال الفنادق سيزيد من تكاليف التشغيل للشركات.
مما يستلزم استجابة سريعة، لتتبني الحكومة المصرية إستراتيجية استباقية سريعًا لتخفيف التداعيات السلبية لتفشي الوباء .
حيث تم وضع حوالي 412 من الإجراءات تستهدف بها الشرائح الأكثر ضررًا من السكان لتشمل سياسات نقدية ومالية تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضرراً ، خاصة السياحة.
وتابعت “السعيد” أن الحكومة حرصت علي دعم قطاع السياحة لمواجهة الأزمة من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على المرافق السياحية المختلفة، بتأجيل تحصيل رسوم الترخيص والضرائب الأخرى والرسوم السيادية.
ولفتت كذلك إلي مبادرة البنك المركزي تحت عنوان “مبادرة تمويل السياحة” التي تعمل كتسهيلات ائتمانية يدعم استمرار الأنشطة الفندقية ويمول تكاليف التشغيل الحالية.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه مع تعليق الرحلات الدولية، سعت الحكومة المصرية إلى تقليل الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا من خلال تشجيع السفر الداخلي والسياحة ، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية وفقًا لمعايير الصحة والسلامة لمنظمة الصحة العالمية.
وتابعت أنه علي صعيد آخر تمت الاستفادة من عملية الإغلاق من خلال الارتقاء برأس المال البشري والمادي بتجديد المواقع والمرافق وزيادة برامج التدريب.
ولفتت “السعيد” إلي إنشاء الحكومة لصندوق “إعانات الطوارئ للعمال” الذي يدعم العمالة المنتظمة في قطاع السياحة.
إعادة الترتيب الأولويات
وأكدت “السعيد” أن الجائحة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات في جميع الدول، كما أثبتت أهمية العمل الجماعي.
وأوضحت أنه من أجل التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال ، فلابد من الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض.
وذلك بما يشمل تشغيل تطبيقات إلكترونية تتبّع المخالطين مع وضع خرائط محدّثة لمخاطر الأوبئة، وتقديم معلومات عن انتشار فيروس كوفيد -19 في مختلف الدول.
وأكدت “السعيد” الحاجة إلى الابتعاد عن السياحة التقليدية، نحو أفكار مبتكرة جديدة ، والتأكيد على أهمية التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا، بالنظر إلى دورها المتكامل في تشكيل الوضع الجديد فيما بعد كوفيد- 19.
وأوضحت على سبيل المثال، أنه يمكن للدول تنظيم زيارات افتراضية ثلاثية الأبعاد وجولات إرشادية للمواقع الأثرية والمعالم السياحية والمتاحف من خلال المنصات الرقمية .
وذلك بالإضافة إلى الترويج لمناطق الجذب السياحي في الأحداث والمعارض الافتراضية.
وتابعت أن مثل تلك الممارسات المبتكرة مفيدة خاصة بالنسبة لدول مثل مصر التي تتمتع بتنوع المنتجات والوجهات السياحية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر لديها مجموعة متنوعة من الوجهات السياحية التاريخية والثقافية والطبية والدينية، حيث أصبحت مصر على مدار السنوات القليلة الماضية رائدة في استضافة المؤتمرات الدولية ومنتديات الشباب التي يشارك بها رؤساء الدول والحكومات بالإضافة إلى القادة الشباب من جميع أنحاء العالم.
وحول عودة الزائرين ومواجهة التداعيات السلبية علي السياحة أشارت إلى إمكانية عودة الزوار إلى بعض الدول بما في ذلك مصر، متابعة أن قرار الحكومة باستئناف الرحلات الجوية الدولية وإعادة فتح المواقع والمرافق السياحية جاء متسقًا مع إستراتيجيتها الواسعة التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الحفاظ علي صحة المواطنين مع دعم النشاط الاقتصادي.
واكدت أن ذلك ساهم في مواصلة تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مما يجعل مصر واحدة من الاقتصادات القليلة جدًا التي تنمو في خضم الأزمة ، وفقًا لآراء المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما.
كما أكدت “السعيد” أن الحكومة المصرية أعطت أولوية إلي ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في جميع المطارات والفنادق والمنشآت السياحية والمستشفيات من أجل طمأنة السائحين على سلامتهم.
استئناف الرحلات الجوية ..نجاح في التوازن بين الصحة العامة وحماية الأعمال
واوضحت أنه منذ استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح المنتجعات بما يشير إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المسئولية المزدوجة من حيث إعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية الأعمال والوظائف في الوقت ذاته.
وأكدت “السعيد” أهمية الاعتماد على الخرائط الوبائية والاستفادة منها على المستوى المحلي لتوجيه القرارات بشأن استئناف السياحة وإعادة فتح المواقع والشركات، بما سييسر جذب السياح إلى المناطق التي لا تشهد تفشي جائحة، وبالتالي تجنب النقاط الساخنة.
واوضحت “السعيد” أن هذا ماتم فعليًا مصر من خلال تخفيف القيود المفروضة على المحافظات والمناطق ذات الحد الأدنى من خطر الإصابة.
وحول اتساق السياحة مع التنمية المستدامة أشارت “السعيد” إلي ضرورة أن تكون الاستدامة مبدأ إرشادي لبناء اقتصاد سياحي أقوى وأكثر مرونة ، ودفع عجلة النمو مع توفير فرص كبيرة لقطاع السياحة.
وأكدت أن السياحة المستدامة عنصر أساسي في رؤية مصر 2030، حيث تقر الرؤية بأهمية الجوانب البيئية والاجتماعية كموضوعات أساسية في جميع برامج التنمية في كل القطاعات.
وذلك بما يعد أمرًا حيويًا حيث تسعي الدولة بكل جهد لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستخدام الأمثل وتوسيع موارد الدولة بهدف تلبية الاحتياجات الحالية مع ضمان حقوق الأجيال القادمة.
بما سيؤدي ذلك في النهاية إلى تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة ، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وكذلك توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والسائحين.
وتابعت “السعيد” أن التخطيط لمستقبل السياحة المستدامة يسير متسقًا مع تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري وضمان الاستخدام المستدام للموارد ، مع تعزيز المشروعات الخضراء صديقة البيئة في قطاع السياحة والالتزام بالقوانين البيئية الخاصة بالقطاع.
دليل المعايير البيئية للمشروعات الاستثمارية
وفي السياق ذاته، أوضحت “السعيد” أن الحكومة المصرية صدقت مؤخرًا على دليل المعايير البيئية لالتزام المشروعات الاستثمارية الوطنية بالمبادئ الخضراء ، مع ركيزة أساسية تتعلق بـ “تنويع المنتجات والوجهات السياحية”.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في مصر ، مع تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية وتوفير فرص عمل لائقة.
ولفتت إلي تركيز الحكومة علي تطوير البنية التحتية وخاصة المتعلقة بقطاع السياحة ، كوسيلة محتملة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة.
وذلك بما يسهم في جذب عدد أكبر من السياح من مختلف الدول، وتحسين إمكانية الوصول إلى المواقع السياحية ، مع ضمان الاستدامة ، ومعالجة القضايا المرتبطة بالسياحة الجماعية.
التعاون في تبادل المعرفة العالمية
وأوضحت أن التعاون وتبادل المعرفة العالمية في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أمر أساسي لمواجهة التحديات التي تؤثر على قطاع السياحة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وتابعت أن الاتساق بين السياحة والتنمية المستدامة يحتاج إلي تكاتف الإرادة السياسية ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني ، وهو ما تلتزم الدولة المصرية بتحقيقه.