قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية اتخذت ما يقرب من 311 من التدابير والسياسات بشكل استباقي، بهدف التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الفئات والقطاعات شديدة التأثر، مع تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم اعتماد ثلاث حزم رئيسة تتضمن حزمة مالية تحفيزية شاملة بحوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى السياسات النقدية، وعدد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا بالجائحة.
3 حزم مالية للتحفيز
جاء ذلك خلال كلمة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء أثناء مشاركتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري.
مساعدة الشركات الصغيرة
إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي، والحد من فقدان الوظائف فى ظل تأثير التعرض لأزمة “كوفيد-19”.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية أنشأت لجنة وطنية برئاسة رئيس الوزراء، بهدف تنسيق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمال المتضررين من الأزمة.
استراتيجية وطنية لتطوير إحصاءات
وفى سياق آخر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر اعتمدت استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات بنهاية ٢٠١٩ بهدف دمج البيانات الإحصائية في عملية التخطيط الوطني وصنع السياسات، لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى الأدلة.
وأضافت أن مصر اتخذت سياسات وإجراءات علي مدار الأعوام الخمس الماضية ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق المرونة لمواجهة الصدمات الخارجية كأزمة فيروس كورونا.