وزيرة التخطيط: الحكومة تعتزم نقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزارء

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك مشروع قانون مطروح في الوقت الحالي يخص عملية هيكلة الصندوق السيادي.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يتضمن شقين الأول يخص نقل تبعية الصندوق السيادي تحت مظلة مجلس الوزراء، والثاني أن يكون هناك وزير مختص لمتابعة شئونه ويتم اختياره من مجلس الوزراء أيضًا .

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقدمت اليوم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي.

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على الآتي:

يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) ، وبنصي المادتين (۲)، ( ۱۸ ) فقرة أولى ) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:

مادة (1) :

الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (2)

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ ” الصندوق “.