أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن العنصر البشري هو العنصر الرئيس والفعال فى كل خطط التنمية وهو أثمن مورد تمتلكه الدولة، فالاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
واختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدربيي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي للحصول على دبلوم إعداد القيادات القضائية لعدد 35 من مستشاري النيابة الإدارية.
وأقام نادى قضاة النيابة الإدارية حفل تخرج بمقر النادى، وُزعت الشهادات على الخريجين.
وذلك بحضور ممثلى التدريب والمستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة رحاب فراج مديرة وحدة التدريب بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن من بين مهام المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة العمل على بناء وتطوير الكوادر الوطنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات المختلفة.
هذا إلى جانب صياغة المؤشرات الوطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر فى التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية.
من جانبها أوضحت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
كما أشارت شريف إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضحت أن التدريب هو خيار استراتيجي لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.
وقال المستشار معتز الهلالى عضو مجلس إدارة النادى ورئيس اللجنة العلمية والثقافية، إن التدريب هو أول دبلومة مهنية من نوعها تقام فى الهيئات القضائية بشكل عام بمشاركة نادى قضاة النيابة الإدارية، ومعهد إعداد القادة ومؤسسة خبراء التنمية 35 قاضيا من النيابة الإدارية ولما يمثله التدريب كرافد مهم لصقل القدرات واكتساب مهارات جديدة وما يتعلق بإعداد قاضى يمتلك المهارات القيادية والادارية.
وهذا له مردود على العدالة الناجزة وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة ورؤية نادى قضاة النيابة الإدارية.
وأشار إلى أن التدريب يعزز ثقافة القاضى.
وأضاف الهلالى أن خطة الدبلومة تم تنفيذها لمدة 4 أسابيع وعلى مدار الـ 40 يوم و60 ساعة معتمدة ولاجتياز الدبلومة بنجاح كان على المشاركين إعداد مشروع تخرج جماعى.
وتضمنت البرامج التدريبية لدبلوم إعداد القيادات القضائية برنامج إدارة التغيير، وبرنامج فرق العمل، بالإضافة إلى برنامج التعرف على مفهوم الشخصية، وبرنامج التعرف على مفهوم ضغط العمل.
فضلًا عن برنامج التعرف على أهمية تطوير مهارة التعامل مع الرؤساء والمرؤسين، وبرنامج مهارات التفاوض.