أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن استراتيجية الصناعة بدأ العمل فيها منذ سنة بتشكيل لجنة تعمل مع بعض المؤسسات الدولية، وقاربت على الانتهاء والإعلان عن الاستراتيجية قريبا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، للرد على تساؤلات عدد من النواب بشأن خطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/ 25.
وأضافت، حديث النواب عن مشروع حياة كريمة و عدم وجود معايير تنموية بدأنا فى المرحلة الثانية وأنهينا الأولى ، كلنا حكومة وبرلمان وأجهزة تنفيذية كنا نريد عمل ما هو أفضل لأهالي الريف، وكانت تقديراتنا للقدرات تنفيذية وإمكانيات تنفيذية 70 إلى 80 مليار جنيه ارتفعت إلى 110 مليارات جنيه ، بينما التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولى تكلفت 360 مليار جنيه مع فروق الأسعار ووجود تحديات على الأرض غير متوقعة.
وتابعت: ” بالنسبة للمرحلة الثانية سيتم تنفيذها فى 3 سنوات وليس سنة واحدة ، وتقديرات الشركة المستقلة المسئولة عن متابعة التنفيذ للمرحلة الثانية، أنها ستكون من 600 إلى 800 مليار جنيه، بمعدل 150 مليار في السنة الواحدة .
وأكدت أن حياة كريمة أولوية باعتبارها أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم، من حيث المخصصات المالية وعدد السكان المستفيدين ونطاق الخدمات.
وردا على النائب “هاني سري الدين ” رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، قالت ” السعيد “: “وضع سقف للاستثمارات كان قرار مهم جدا لأنه يكبح جماح التضخم ، ويضمن الإفساح للقطاع الخاص لبعض المشروعات مثل الطاقة الجديدة و المياه ، و خفض حجم الدين الخارجي ، ولأول مرة نجعل جهة مستقلة هي الجهاز المركزي للماحسبات لتطبيق وتفعيل ذلك” .
وأضافت، أما الحديث عن الاستثمار فى الصحة و التعليم مقارنة بالنقل ، فالرقم الذي ذكره النائب هو استثمارات النقل الكلية وليست العامة والعامة تمثل 18% من إجمالي الاستثمار ، وجزء كبير منها للطرق فى شمال سيناء واستكمال مشروعات تم فتحها بالفعل ، أما الاستثمارات الموجهة للصحة و التعليم تمثل 25 % من الخطة الاستثمارية، وهي أكبر من الموجهة للنقل فى الاستثمارات العامة .
ولفتت إلى أن التأمين الصحي الشامل هناك 8 مستشفيات داخلة فى المشروع و نتحدث عن 58 مستشفى هتدخل فى الخدمة 52 تابعة لوزارة الصحة و 6 تابعة للمستشفيات التعليمية .
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يعلم وفق ما يراه و يختار من المشروعات ما يحقق له أعلى عائد.
في سياق متصل ، كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن أسباب زيادة الأسعار الفترة الماضية في الأسواق المحلية والآليات الحكومية لمواجهتها، مشيرة إلى أن الدولة وضعت خطة مُحكمة لكبح جماح التضخم ويجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه أسبوعيا مع الغرف التجارية والصناعية لمواجهة التحديات السوقية، ومجابهة أي زيادة في الأسعار.
وأشارت السعيد، إلى أهمية السياسة النقدية في ضبط السوق، أيضا إلى جانب العمل الحكومي على ترشيد الإنفاق العام، مع زيادة حجم الحزمة الاجتماعية خلال العام الجديد إلى 630 مليار جنيه.
وأشارت “السعيد”، إلى أن زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، لها سببين أساسيين أولها التذبذب الشديد في سعر الصرف، إذ كانت السلع تسعر في فترة من فترات الربع الأول من العام بواقع 70-80 وصولا إلى 100 جنيه للدولار، لاسيما وحالة الضبابية الشديدة فضلا عن الأزمة الجيوسياسية التي أدت بدورها أيضا إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.