أكدت الدكتورة هالة السعيد والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة حرصت على إدراج البُعد السكاني في جميع مجالات التنمية، مششدة على ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكاني، بما يكفل الارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، ويُحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية في دعم التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن قضية النمو السكاني تُعد إحدى أهم التحديات التي تعرقل جهود التنمية، حيث ينتج عن التزايد السكاني السريع عِدة اختلالات هيكلية تسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية، وتحول دون توجه الاقتصاد الوطني بخطى مُتسارعة نحو التنمية.
ولفتت إلى خطورة تفاقم إذا استمرت معدلات النمو الخاصة بها في المستقبل على النحو الحالي، مشيرة إلى إمكانية تجاوز تعداد السكان 130 مليون نسمة بحلول عام 2030.
هالة السعيد: قضية النمو السكاني إحدى أهم التحديات التي تعرقل جهود التنمية
وأضافت وزيرة التخطيط أن برامج ضبط النمو السكاني استهدفت الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة في المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.
وتضمنت خطة العام المالي الحالي 2019/2020 آليات البرامج الرامية للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تضمنت توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة
زيادة تردد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية
إضافة إلى توسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال زيادة تردّد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق المحرومة من خدماتها مع رفع قدرات ومهارات مُقدّمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات.
إلي جانب تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيس في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز قدرات مُقدمي خدمات تنظيم الأسرة كالرائدات الريفيـات،
برنامج اثنين كفاية يستهدف تغطية مليون نسمة
وكذلك توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية مثل برنامج “” لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي تم البدء في تنفيذه بعشر محافظات بالصعيد مُستهدفًا تغطية مليون نسمة، ليشمل كل محافظات البرنامج، مع الإسراع في تنفيذ المراحل التالية من البرنامج