قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن توقيع عقد المرحلة الأولى لمنظومة تدوير المخلفات يعد من أهم البروتوكولات التى تم توقيعها وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، وأوضحت أنه تم إضافة 700 مليون جنيه من الاحتياطيات العامة، إلى مبلغ المليار جنيه نصيب المحافظات لحل مشكلة القمامة.
وقالت إن ذلك سوف ينعكس على التنمية المستدامة من خلال ايجاد حل لمشكلة القمامة بما لها من تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة والمظهر الحضارى للمدن، مؤكدة أن البعد البيئى أحد الأبعاد المهمة لرؤية مصر 2030.
وأضافت أن الدولة تدعم الجهود التى تتم فى إطار تنفيذ منظومة رفع تراكم المخلفات والتخلص من مشكلة القمامة، لافتة الى انه كان يتم تخصيص مبلغ محدد كل عام للمحافظات المختلفة للمساعدة فى التخلص من منظومة النظافة، وما تم اليوم هو تحقيق تنسيق أكبر وأشمل مع كافة المؤسسات لتوجيه الأموال بشكل أفضل، فى إطار خطة متكاملة تنعكس على البنية التحتية بشكل أساسي.
وقالت وزيرة التخطيط أن الوزارة كانت تخصص سنويا مبالغ للمحافظات للمساهمة فى حل مشكلات المخلفات وتقرر تحويل هذه المبالغ لإعادة استخدمها بشكل أكبر وأشمل فى خطة متكاملة تنعكس على البنية التحتية بشكل أساسي.
وتابعت أن الوزارة أضافت بتوجيه من رئيس الوزراء 700 مليون جنيه من الاحتياطيات العامة، إلى مبلغ المليار جنيه نصيب المحافظات لحل مشكلة القمامة.
وأكدت أن الوزارة على استعداد لتلبية أى احتياجات مستقبلية بشأن هذه المنظومة .
وزيرة التخطيط قالت ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقب توقيع عقد تجهيز البنية التحتية لمنظومة تدوير المخلفات الجديدة ، وشارك فى المؤتمر الصحفى وزراء الإنتاج الحربى والبيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع .