نفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وجود أى خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية بشأن تخصيص الأراضي الصناعية، مؤكدة أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين وزيرى الصناعة والإسكان لتحقيق رؤية وأهداف الدولة لإتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية، حيث يجري حاليًا العمل على فك أى تشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤى واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.
وأشارت “جامع” أن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح حاليًا الحجز الإلكتروني للأراضي.
كما تسعى الوزارة لإعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها.
لافتة الي أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للقطاع الصناعى، قالت الوزيرة إن هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة التى تجتمع كل 6 شهور، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر إبريل.
وسيتم استعراض هذا الأمر من كل جوانبه، مع اتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء.
وكانت قد أكدت نيفين جامع أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على جميع التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.