تعقد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا غدًا مع منتجى الصناعات الهندسية «أجهزة كهربائية، أدوات منزلية، أدوات صحية، آلات ومعدات، وغيرها»، والملابس الجاهزة والمفروشات، لمناقشة مشاكل القطاعين، وتحديات تصنيع مستلزمات الإنتاج، خاصة أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت؛ نتيجة الظروف العالمية الراهنة وأزمة كورونا، بحسب تصريحات صناع لـ”المال”.
مدبولى يدعو إلى مُبادرة وطنية
ودعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الصناع إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محليا لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
وطرح خلال لقاء مفتوح عقده الخميس الماضى مع عدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاستثمار، فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وإيجاد خطوط إنتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%.
من جهته، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ«المال»، إن الاجتماع يستهدف وضع حلول عاجلة للتحديات التى تواجه صناع القطاع فيما يخص إنتاج مستلزمات الإنتاج وغيرها من المنتجات النهائية، والتى عرضها المنتجون خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الخميس الماضى.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية.
وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق.
ولفت إلى أن عددا من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخرا من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقا وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها.
وأكد أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية، بهدف تذليل تلك العقبات، لافتا إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة.
وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة.
وذكر أن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل اليها، حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد.
ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين، إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية.
وخلال الاجتماع، تقدمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للالتقاء مع رجال الصناعة من مختلف القطاعات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وعرض رؤية الدولة فيما يخص استثمار الظرف العام في الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات، وهو ما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة، موضحة أنه تم اختيار هذين القطاعين نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال.
وأشارت الوزيرة إلى أن أحد التحديات التي التوصل إليها هو رصد العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تعد مستلزمات انتاج ولدينا القدرة على تصنيعها محلياً، أنها تواصلت مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية لإيجاد حل لهذه التحديات وتعميق المنتج المحلي.
وسلطت الوزيرة الضوء على أن الدولة قامت ببناء مجمعات صناعية منها مجمع بني سويف ومجمع في مدينة السادات والمخصص لإنشاء مدينة نسيجية، مُوضحة أن معظم مدخلات تلك الصناعات يتم استيرادها من الخارج على الرغم من فرص تصنيعها محلياً.
ولفتت إلى أنه يجب رفع كفاءة تلك المصانع للوصول بمواصفات المنتجات المحلية بما يُلبي رغبة الشركات العالمية التي تقوم بالتصدير، والاستفادة من حرص الحكومة على إقامة المجمعات الصناعية، لتكون الصناعات المترابطة في مكان واحد.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة تتطلع نحو القطاع غير الرسمي باهتمام، والذي يتجاوز دوره وحجم اعماله النظرة القاصرة له على انه بتضمن مشروعات متناهية الصغر، فهناك مشروعات صغيرة يصل حجم أعمالها إلى ما يقارب مشروعات متوسطة ويعمل بشكل غير رسمي.