استعرضت وزيرة التجارة والصناعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الآثار على القطاعات الصناعية جراء أزمة كورونا، لضمان عدم تأثر العمل بالمصانع، واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلى من السلع والخدمات.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه تم مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.
وأضافت أنه تم منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية.
إلى جانب تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد التأجيل في السداد.
وإرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.
وشددت على أنه تم حماية الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية من خلال (تنظيم عملية استيراد السكر الأبيض – مد العمل برسوم الوقاية المفروضة على بعض الواردات من الحديد والصلب – وقف استيراد منتجات السيراميك).
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى باحترافية كبيرة، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيض الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري.
ونوهت إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإتخاذ العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء اثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات فورية وإستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية.
وأكدت جامع أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلًا عن تقديم تسييرات غير مسبوقة – خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من إنتشار جائحة كورونا – لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.