أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وعلى كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أن السوق الأمريكية تعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.
وقالت إن القيادة السياسية في البلدين توليان اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية، وزيادة الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة كيف كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة الذي يزور مصر حالياً لعقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية وبحث عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى المشترك، حضر اللقاء چوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.
وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بين البلدين خاصةً في ظل الإعداد لعقد اجتماعات الجولة الخامسة للاتفاقية المصرية الأمريكية للتجارة والاستثمار ” التيفا “، والمقرر عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلاً عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ، خاصة في ظل انضمام شركات جديدة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي يتيحها الاتفاق للتصدير للسوق الأمريكية وبصفة خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والتي تمثل حوالي 98% من المنتجات التي يتم تصديرها في إطار هذا الاتفاق .
وأشارت جامع إلى أن الاجتماع تناول أيضاً رغبة الجانب الأمريكي في تنمية التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المصرى، لافتةً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لدعم وتنمية هذا القطاع والذي يستوعب الآلاف من فرص العمل.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت الوزيرة أن هناك تطورا ملموسا في مستوى العلاقات التجارية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 8 مليارات و618 مليون دولار مقابل 7 مليارات و530 مليون دولار خلال عام 2018، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ حوالي 21.8 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد كيف كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً إستراتيجياً تربطها علاقات الصداقة وتوافق الرؤى، مشيراً إلى أن اللقاء تناول سبل الارتقاء بهذه العلاقات الطيبة بين البلدين إلى آفاقٍ أرحب بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأضاف أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها حرص الولايات المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر خاصةً وأن السوق المصرية تعد البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات الأمريكية لعدد كبير من دول قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وهو الأمر الذي ساهم في جذب مشروعات استثمارية أمريكية ضخمة للعمل بالسوق المصرية.
ومن جانبه أبدى چوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة سعادته بالزيادة الملحوظة في معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي يتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع عمق العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الأمريكية بتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.