قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم إرسال المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تمهيدا لإصدارها وإقرارها من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2021.
وذكرت وزيرة البيئة، فى تصريحات صحفية، أنه تم وضع خطة شاملة المخلفات الجديدة واعتمادها من قبل رئيس الجمهورية في 2019 ، وتم الانتهاء من النسبة الأكبر فى البنية التحتية وإقرار أول قانون للمخلفات فى مصر، لافتة إلى أنه يتضمن حوافز تشجيعية لجذب القطاع الخاص إلى الانضمام والتوسع فى المنظومة الجديدة.
التنمية المحلية تتولى تنفيذ المخطط
وأوضحت أن منظومة المخلفات الجديدة تتضمن وضع تعريفة إنتاج المخلفات من الطاقة وهي 140 قرشا لكل كيلو وات، لافتة إلى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات الـ27 تقوم حاليا بتجهيز البنية التحتية لمنظومة المخلفات من محطات وسيطة لجمع وفرز المخلفات والتوسع فى إنشاء المدافن الآمنة، إضافة إلى تطوير والتوسع فى مصانع تدوير المخلفات.
وأكدت “فؤاد”، أن دور وزارة البيئة هو المخطط للمنظومة الجديدة ومتابعة آليات التنفيذ، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالمراجعة الفنية واعتماد التكنولوجيا التى يتم إدخالها فى مصانع تدوير المخلفات وإعادة استغلالها، للعمل على استيعاب حجم المخلفات المنتج على مستوى الـ 27 محافظة.
وقالت وزيرة البيئة فى بيان سابق، إنه تم إرسال مسودة اللائحة للوزارات والجهات المعنية، وتم عقد 22 اجتماعا بواقع 115 ساعة مع جميع الشركاء خاصة القطاع الخاص والشباب، وقد تم تحديد دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بوضوح، والفصل في المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم إدارة المخلفات المخلفات والجهات المنفذة.
وأشارت إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية جاء للقضاء على أكثر من 50 عاما من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات، ليصبح لدينا إطار تشريعي يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا ، حيث يتم حاليا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.
وأوضحت الوزيرة، أن اللائحة التنفيذية ناقشت أدق التفاصيل الخاصة بعملية إدارة المخلفات، وراعت جميع المشكلات والتخوفات التي ألقى الضوء عليها أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات، وعملت على إيجاد حلول لها لتفادي حدوث أية فجوات في المستقبل.