ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة جميع التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة ، وذلك بحضور كل من نائب محافظ البنك المركزي وممثلى وزارات الرى والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بأن هذا المشروع القومي يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، مشيراً إلى ما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه ، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية ، وخفض تكاليف التشغيل ، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وأكد الدكتور عبد العاطى أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع ، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات ، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع المهم بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه خلال الاجتماع تم استعراض المنظومة بكافة جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها، كما تم استعراض المزايا والفوائد التى تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، خاصة أنها تسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة ٣٠ – ٤٠%.
اختيار القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة تمهيداً للتوسع في باقى المحافظات
وأضاف القصير، أنه تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع ، تمهيداً للتوسع في باقى المحافظات في مراحل لاحقة.
وأكد وزير الزراعة على اهتمام الدولة وتبنيها فكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول ، لافتا إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم ، وأهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من اتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.
ومن ناحيته أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، اهتمام البنك بهذا المشروع القومي المهم وأن الجهاز المصرفي سوف يقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.
وأضاف نجم أن البنك المركزي سوف يتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.
وتم خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعون في المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتي الري و الزراعة ، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.