اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على أن القفزة الحالية في أسعار المستهلكين ستنحسر العام القادم وأن الدين العام المرتفع الذي أوجدته جائحة كوفيد-19 يتعين خفضه لكن بطريقة لا تضر النمو الاقتصادي، بحسب وكالة رويترز.
ارتفاع التضخم 4.1 % فى منطقة اليورو الشهر الماضى
وارتفع التضخم 4.1 % على أساس سنوي الشهر الماضي في الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو، من 3.4 % في سبتمبر .
وبدأ الوزراء يشعرون بالقلق من أن تلك الزيادة ربما تغذي نموا أقوي للأجور وهو ما يوجد دوامة تضخمية.
وقال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو باسكال دونوهي في مؤتمر صحفي “في حين أن الزيادة في الأسعار ترجع إلى حد كبير إلى عوامل مؤقتة، إلا أن هذه الزيادة أكثر استمرارية مما كان متوقعا بسبب قوة التعافي.”
وأضاف قائلا بعد مناقشات وزارية، مرددا آراء البنك المركزي الأوروبي “لكن نحن مازلنا نتوقع أن تنحسر تلك الزيادة على مدار 2022 وفي 2023 .”
الزيادة في التضخم في أكتوبر مدفوعة أساسا بقفزة قدرها 23.5 % في أسعار الطاقة
والزيادة في التضخم في أكتوبر كانت مدفوعة أساسا بقفزة قدرها 23.5 % في أسعار الطاقة وسط ارتفاع حاد في الطلب من الاقتصاد السريع التعافيز لكن الوزراء أشاروا أيضا إلى اختناقات سلاسل الإمداد التي أوجدتها نفس الزيادة الحادة في الطلب.
وبدأ الوزراء أيضا محادثات بشأن إصلاح مزمع لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تلزم الحكومات بإبقاء عجز الموازنة العامة عند مستوى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام عند أقل من 60 %.
وتتطلب القواعد الآن تخفيضات سنوية في الدين العام طموحة جدا لمعظم دول الاتحاد ولا تقدم دعا صريحا يذكر للاستثمار الحكومي.
تراجع الصادرات الألمانية
على صعيد آخر، قال مكتب الإحصاء في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن صادرات البلاد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر ، بينما شهدت الواردات ركودا تقريبا، وذلك في مؤشر جديد على أن اضطرابات سلاسل الإمداد تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانخفضت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.7 % خلال الشهر إلى 112.3 مليار يورو (129.75 مليار دولار) مقارنة مع توقعات اقتصاديين بعدم حدوث تغير يذكر.
وارتفعت الواردات 0.1 % إلى 99.2 مليار يورو، وهي أضعف من زيادة 0.6 % توقعها محللون.