أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أنه في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، والفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها، فقد عُقد بمقر وزارة قطاع الأعمال العام أمس الأربعاء لقاءً مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان.
وزير قطاع الأعمال: القيادة السياسية حريصة على تسوية أوضاع الشركات بشكل قانوني
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: إنه في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات بالشكل القانوني والعادل؛ فقد أصدرت الدولة القانون رقم (133) لسنة 2019 والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019 والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات حسني النية.
كما أكد وزير قطاع الأعمال حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات، وتكاتف ومساندة كافة أجهزة الدولة في حسم هذه الموضوعات بالشكل القانوني والعادل.
بدائل الاتفاق
وقد تناول الاجتماع البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان والتى من بين هذه البدائل سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقارى وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى).
ويأتي ذلك اتساقا مع ما نشرته جريدة “المال” اليوم في صدر.
وذلك وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل.
وأكد وزير قطاع العام أنه وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لإبداء الرأى بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.
وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الدولة على مصالح كافة المساهمين بكافة الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة وأن توجه الحكومة فى هذا الشأن هو التسوية العادلة مع المساهمين.