قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الإستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحرياً بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة، وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة، ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع/ طابا/ النفق، ومنها الى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والاوروبية والامريكية.
وأصدرت وزارة النقل بياناً صحفيا اليوم بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، حيث أوضح بيان الوزارة أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري)، وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي تتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط، ثم ارتباطاً بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – ابوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب) ومنها الي الموانئ الاوروبية والأمريكية.
جدير بالذكر أن هذه الخدمة الجاري تنفيذها حالياً تعد المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مروراً بمصر برياً وحتي الموانئ الأوروبية والأمريكية.
إنشاء خط سكة حديد طابا/ العريش/ بئر العبد/ الفردان بطول 500 كيلومتر
وأشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار إنشاء هذا المحور المتكامل تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، بتدشين خط سكة حديد طابا/ العريش/ بئر العبد/ الفردان بطول 500 كيلو متر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن الي أوروبا وامريكا.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بتعديل كل التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية.
كما قامت وزارة النقل بالانضمام الي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في اقل وقت ممكن، وذلك في اطار خطة تحويل مصر الي مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.