شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع عقد تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول لمترو الأنفاق شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية.
وقال بيان عن الوزارة إنه قام بالتوقيع من الجانب المصرى الدكتور مهندس عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الفرنسية أندرو ديلون، الرئيس الإقليمي لمناطق أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بـ”ألستوم”.
وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي لأن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر هو العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق، حيث يعبر القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال، وهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط، وبدأ تشغيله فى 1987 وحتى الآن، لذا تحرص وزارة النقل على أعمال التطوير لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله بما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به، حيث يعمل على الخط حالياً 75 قطارا منهم 32 تم توريدها من شركة ألستوم منذ 35 عاما، وأصبحت متقادمة ولا يوجد لها قطع غيار ولا توجد جدوى من تأهيلها وقد تؤثر على سلامة التشغيل.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي أيضا في ضوء خطة الوزارة للاستفادة من كل الأصول التى يمكن إعادة تأهيلها، بالإضافة إلى توريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعى الأخضر، ومن هذا المنطلق سيتم توريد عدد 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو ضمن الخطة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى، لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي، لينقل الخط 1.6 مليون راكب /يوم بدلاً من 1.2 مليون يتم نقلهم حالياً حيث من المخطط مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19كم، مشيرا الى أنه سبق أن تم توريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول، تعمل على الخط منذ 2016، بالإضافة إلى أنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارا آخر للخط الأول.
كما أضاف الوزير أن قيمة توريد هذه القطارات تبلغ 815.6 مليون يورو + 1.2 مليار جم شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتطوير معدات ورشة طرة والمخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها، وسيتم توفير التمويل للمشروع من الحكومة الفرنسية بإجمالي 776 مليون يورو ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وذلك من خلال قرض ميسر (نسبة فائدة 0.0092% ، وفترة سداد 25 عاما، وفترة سماح 15 عاما) ويتم تمويل الشق المحلي وباقي الشق الأجنبي من موازنة الدولة.