أعلنت وزارة المالية عن استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، اليوم الجمعة، الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية، وذلك حفاظًا على حقوق العاملين، موضحة أنها مستعدة لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأهابت وزارة المالية، برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم.
وشملت التعليمات سرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي.
وتابع: لكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست في تنفيذ هذا القرار، مما استدعي إصدار تعليمات جديدة.
وشددت على سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية.
وبين أنه في إطار حرص وزارة المالية على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجَّهت كل الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ القرار منذ أول يوليو الماضي وفق القواعد المقررة.
كانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.
وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019.
وأصدرت منشورًا عامًا رقم 11 لسنة 2019، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.