ألغت وزارة العمل تراخيص 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج ، وإيقاف نشاط 11 شركة، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما تم رفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.
وأوضحت الوزارة صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص 3 شركات هي”نسر الخليج ترخيص رقم (863)،والموسى ترخيص رقم (736)،وكدي ترخيص رقم( 1310)،وإيقاف نشاط الشركات المصرية التالية:”سى في”ترخيص رقم ( 1308)،وبيت الخبرة ترخيص رقم ( 792 )،وفرست ترخيص رقم ( 9 ) ،وأمازون ترخيص رقم ( 1273 )،والنسر الذهبى ترخيص رقم ( 29 )،والبيومي ترخيص رقم ( 828 )،وكى نايتس ترخيص رقم ( 1285 ) ، والمملكة ترخيص رقم ( 865 ) ، والطارق ترخيص رقم ( 411 ).
والتجمع العربى ترخيص رقم ( 1194 )،والاتحاد الدولي ترخيص( 602)،وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،كما جاءت القرارات برفع الايقاف عن شركة أبو غازى لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم ( 150 ) لزوال أسباب الوقف.وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه- نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص