قالت وزارة السياحة والآثار في بيان، منذ قليل، إن البنك المركزي قرر تقليل فائدة القروض على التشغيل للقطاع السياحي من 8% إلى 5%.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع.
وكان البنك المركزي خفض فائدة على مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي إلى 8% بدلا من 10% متناقصة، على أن يتم تعويض الفارق من البنك المركزي.
وقالت وزارة السياحة في بيانها أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاع السياحة من بينها استعراض كافة القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة، ومنها موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر.
وأشار الاجتماع إلى وقرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنتات على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخري وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر، وقرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.
كما تم مناقشة إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
وتطرقت اللجنة لمتابعة ما تم في الشكاوى التي تلاقاها الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم ١٩٦٥٤، حيث اتضح أن هذه الشكاوى مقدمة ضد الفنادق، ومراكز الغوص، وشركات السياحة.
وأوضح البيان أن غالبية الشكاوي واردة ضد الفنادق، كما تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة وبحث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.
ومن جانبه، وجه وزير السياحة والآثار بعرض بيان تفصيلي عن هذه الشكاوى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها.
أشار إلى أنه يتم التعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أى من العاملين بالقطاع حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية لأن العمالة هى العامل الأساسى فى صناعة السياحة.
وأكد الوزير أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة في القطاع السياحي ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة قرار مجلس الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وتم التأكيد على دور الوزارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريدها.
كما تم متابعة آخر المستجدات بشأن عملية تعقيم وتطهير الفنادق المصرية في المحافظات المختلفة حتى الآن حيث انتهت جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها.
وتقوم جميع المطاعم السياحية بتقديم خدمة توصيل الطلبات يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما المطاعم المغلقة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات حيث أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخري إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.
كما تم خلال الاحتماع مناقشة سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقاً للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية و ذلك بعد عودة حركة السياحة والطيران.