أشارت وزارة الري إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بلغت حوالي 5.5 مليون فدان، تشمل 1.1 مليون فدان أشجار و 1.8 مليون فدان قمح، و1.2 فدان برسيم.
وقالت ، في بيان لها اليوم ، إن مركز المعلومات التابع للوزارة قام بإعداد حصر التركيب المحصول الشتوي بمحافظات الدلتا.
1.4 محاصيل متنوعة
بينما كانت المحاصيل الأخرى 1.4 مليون فدان، ويعتبر حصر التركيب المحصول، هو أحد مخرجات وحدة المحاسبة المائية والتي تهدف الي متابعة كميات المياه بكافة القطاعات.
استعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث، واستبدال طرق الري بالغمر.
تنسيق بين الجهات
ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة التنسيق مع كل من قطاع التخطيط والإعلام المائي بالوزارة لتوثيق الممارسات الناجحة وتجارب روابط مستخدمي المياه في التحول من الري التقليدي إلى الري الحديث.
وأيضا توثيق جميع مراحل التوريد و التركيب لمستلزمات الرى الحديث لاستخدامها للتوعية وحث المزارعين على تطبيق التجربة.
وقام المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، باستعراض خطط وسيناريوهات توزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات القادم، ووجه الدكتور عبد العاطى بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة.
منافع الري
وقام المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى.
وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة مراعاة تخفيض اسعار إعداد تقارير القيم التقديرية الخاصة بتأجير منافع الري التي ترغب الوزارة في طرحها على الجماهير بحيث تكون اسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالقطاع الخاص.
واستعرض المهندس اشرف حبيش رئيس قطاع القناطر والخزانات تقريرا عن قيام القطاع بعمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية سواء بمعاينات ظاهرية أو تصوير تحت المياه.
وتمت الإشارة إلى بعض الأعمال الجارية بالقطاع ومنها المرحلة الثانية لتدعيم قناطر زفتي وأعمال التحديث لبوابات مفيض قناطر اسنا الجديدة المرحلة الأولي.
وكذلك أعمال الدراسات الخاصة بتدعيم قنطرة الباجورية، بالإضافة إلى المراجعة الدورية الشاملة للمنشآت الكبرى على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية لعدد 78 قنطرة من خلال أعمال الجسات لفروشات وبغال وأكتاف القناطر، بالإضافة إلي أعمال التصوير تحت الماء للوقوف على حالة وأمان تلك المنشآت.
إزالة تعديات
وأوضح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن أجهزة القطاع تكثف متابعتها علي طول مجري نهر النيل وبكل المحافظات النيلية، لإزالة أي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع فترات حظر التجوال.
فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحملة ما يزيد عن ٥٢٥٠٠ حاله إزالة.
وجدير بالذكر أن هناك زيادة في عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر نتيجة للمتابعة المستمرة والإزالات التي تتم بصفة دائمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأشار خالد إلى أن أعمال تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع شبه متوقفه حاليا نظرا للأحداث الجارية من انخفاض حركة السياحة بسبب أزمة كورونا فى ضوء تضامن أجهزة الوزارة بمساندة القطاع السياحي.
وتقوم أجهزة القطاع خلال هذه الفترة بتنظيم قواعد البيانات الخاصة بمستحقات كافة الأنشطة وإرسالها لأجهزة وزارة السياحة لاستئناف أعمال التحصيل عقب انتهاء الأزمة.
وفي إطار التنسيق الكامل بين القطاع وقطاع التخطيط فقد سبق رصد ٢٨٠٠ متغير بالاستشعار عن بُعد بقطاع التخطيط وقامت أجهزة القطاع بتدقيق ومراجعة أكثر من ٢١٠٠ متغير علي طول مجري النهر بنسبة إنجاز يتعدى ٧٥% ونتج من ذلك ظهور جهد بعض الإدارات فى إزالة أعمال ردم كانت ف المجري مما أدى إلي توسعه واستيعاب التصرفات المارة بفرع دمياط.
ووجه الدكتور عبد العاطى باستمرار التنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات لتنفيذ إزالات التعديات على المجاري المائية.