أطلقت التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، مبادرة «طريقك أمان» لدعم العمالة غير المنتظمة فئة العاملين بمجال خدمات التوصيل، بالتعاون مع شركة «مرسول»
وقالت القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم رصد بيانات 2 مليون من العمالة غير المنتظمة حتى الآن بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليتماشى ذلك مع سياسة الدولة في التحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تعزيز الحماية التأمينية لهؤلاء العمال وأسرهم، مشددة على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف العمالة غير المنتظمة.
الوزارة تعمل حاليًا على مشروع قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة
وأشارت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة ، إذ كانت من الفئات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، ما جعل الرئيس السيسي يطلق حملة لحماية العمالة غير المنتظمة وتم صرف مبلغ 500 جنيه لمدة 6 أشهر وهو ما كلف الدولة 6 مليارات جنيه.
قال عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الإجتماعي للتمكين الاقتصادي، إن مهنة سائقي التوصيل «الطيارين» ساهمت في توفير العديد من فرص العمل وتقليل نسب البطالة في السوق المحلي خاصة للفئات الأكثر إحتياجاً.
وأضاف إنه على الرغم من ذلك يوجد العديد من التحديات التي تواجه العاملين في القطاع، أبرزها عدم وجود عقود ثابته، ولا يوجد تأمينات على الحياه لتعويضهم حال وجود إصابات أثناء العمل الأمر الذي يمثل مخاطر عديده على الأسر الأكثر احتياجًا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تكاتف جهود الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع توصيل الطلبات
ولفت «الشبراوي» إلي أهمية تكاتف جميع الجهود بين القطاع الحكومي والخاص معاً لتوفير وسائل أمان وحماية اجتماعية للعاملين بقطاع توصيل الطلبات ،للوصول إلي معايير حاكمة ومحدد لهذا القطاع .
واقترح «الشبراوي» بأن يكون للعاملين في هذا القطاع كيان رسمي، وذلك لضم أكبر عدد ممكن من للعاملين في هذا قطاع يمكن من خلاله المطالبة بحقوقهم من القطاع الخاص ومخاطبة الجهات الحكومية لتوفير وسائل الأمان والحماية الإجتماعية .
«مرسول»: دعوة الشركات العاملة بنفس المجال للمشاركة في تلك المبادرة
وقال كريم جمال، مدير شركة مرسول مصر، بدأت اتخاذ خطوات إيجابية في ذلك الصدد بهدف تطوير حجم أعمالها في ظل مطالبات المناديب بتحسين أوضاعهم الوظيفية وشمولهم بمظلة قانونية من خلال التعاون بين القطاع الخاص والدولة لتوفير مزايا مبتكرة لبيئة عمل مناديب التوصيل سواء بالشركة أو الشركات الأخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة الشركات الأخرى العاملة بنفس المجال للمشاركة في تلك المبادرة بالتعاون مع الوزارة بهدف تكثيف وتوحيد الجهود للوصول إلى حلول إيجابية تدعم عمل المناديب.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة قدر حجم العمالة غير المنتظمة بنحو 11.8 مليون، وأكبر تركز لهم في قطاعات الزراعة، المقاولات والنقل والتي من ضمنها العاملين في قطاع سائقي التوصيل «الطيارين»، إذ تم تشكيل لجنة تضم وزارة التضامن الاجتماعي، والتخطيط، والمالية، والصحة، و هيئة التأمينات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، لتحديد معايير العمالة غير المنتظمة.