أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجهود المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أسفرت عن توفير حزم تمويل تنموي بلغت قيمتها أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأوضحت أن هذه الحزم التمويلية تُعد ركيزة أساسية لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، بما في ذلك قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن دعم التحول الأخضر.
وأشارت المشاط إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الخاص تعكس التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في المشروعات المستدامة، خاصة تلك التي تركز على الطاقة المتجددة والنقل الأخضر.
وأضافت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، ما يعزز من تنافسية السوق المصري ويتيح رؤية واضحة للمستثمرين.
وأبرزت المشاط أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وبرنامج “نُوَفِّي” الذي يُشكل نموذجاً رائداً في توفير التمويل الميسر لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ومكنت هذه المبادرات القطاع الخاص من التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات، إلى جانب توفير تمويلات بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أهمية استثمارات القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في العمل مع شركاء التنمية لتوفير الدعم الفني والتمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي.