تلقت وزارة البيئة بلاغاً يفيد برصد نفوق جماعي لكائنات بحرية بساحل المنطقة الواقعة جنوب محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر.
وأصدرت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة تكليفا بتشكيل فريق عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر لمعاينة موقع البلاغ لتحديد نوع الحيوانات النافقة والأسباب التي قد تكون أدت الي نفوقها واتخاذ ما يلزم نحو التعامل مع الحيوانات النافقة بشكل آمن وطبقا للمعايير الصحية المتبعة في مثل تلك الحالات .
وانتهت أعمال المعاينة إلي رصد عدد احدي عشر درفيل متفاوتة الأحجام من نوع الفم الزجاجي، متواجدة جميعها بالقرب من بعضها علي الشاطئ في مساحة تقدر بحوالي مائتي متر مربع.
وزدلت أعمال فحص جثث الدرافيل النافقة إلي انها تضم سبعة إناث ناضجة وواحد ذكر ناضج وثلاث درافيل صغيرة في طور الرعاية وكانت جميعها في حالة رمية متأخرة. وبمسح المنطقة البحرية المواجهة لموقع تواجد الدرافيل النافقة اتضح أنها عبارة عن منطقة نمو للشعاب المرجانية شريطية الشكل تمتد من الشاطئ لمسافة تقدر بحوالي خمسة كيلومتر في اتجاه المياه المفتوحة.
أما عن أعمال فحص جثث الدرافيل النافقة وأماكن تواجدها علي الشاطئ فقد انتهت الأعمال الي أن الحادث يطابق في جميع ملابساته ظاهرة جنوح الثديات البحرية علي الشواطئ التي تحدث علي جميع سواحل البحار والمحيطات في العالم، وهي الظاهرة التي كانت ولازالت محل اهتمام الكثير من مراكز الأبحاث المهتمة بالحفاظ علي الثدييات البحرية عالميا، وهناك العديد من المجهودات العلمية الكبيرة التي بذلت في هذا المجال للكشف عن العوامل التي تدفع الثدييات البحرية للجنوح علي الشواطئ بشكل متكرر.
وقد تم التوصل إلي عدد من الافتراضيات حيث تنحصر نتيجة هذه الظاهرة ما بين ظاهرة طبيعية بشكل مطلق ويستدل علي ذلك بحقيقة وجود مؤشرات لحدوثها من خلال رصد تجمعات غير طبيعية لهياكل هذه الحيوانات كحفريات في مناطق عديدة عالمياً، مما يدل على حدوثها سابقا منذ آلاف السنين ، أو أنها ظاهرة مرتبطة بالسلوكيات الغذائية والاجتماعية لقطعان الدرافيل، بمعنى أن الدرافيل تندفع وراء الفرائس في المواقع الضحلة مما يؤدى الي الجنوح إلى الشواطئ، أو في حالات آخرى تكون محاولة تقديم المساعدة لأحد أفراد القطيع الذي قد يتعرض للخطر خصوصاً الصغار منه.
وعليه انتهت أعمال تقييم الحادث إلي أنه نتج بشكل عرضي ودون أن يكون النشاط البشرى سبباً في حدوثه ، حيث أنه من المتوقع أنها نتجت عن دخول الدرافيل النافقة داخل نطاق منطقة ذات طبيعة خاصة من حيث صعوبة تكويناتها مما نتج عنها صعوبة الخروج منها إلي المياه المفتوحة خصوصاً اثناء فترات انحصار المياه بسبب ظاهرة الجذر التي تصل الي أقل مدي لها خلال الفترة التي شهدت حادث النفوق.
زوجهت وزيرة البيئة باتخاذ عدد من الإجراءات فى هذا الصدد لمتابعة مثل هذه الحوادث وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة.
كما أكدت على أهمية تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة للابلاغ عن أى ظاهرة غير طبيعية قد تنتج مستقبلا والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.