قفزت ودائع القطاع العائلى لدى البنوك المصرية بقيمة تجاوزت 65 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، لتصل إلى 3.44 تريليون جنيه تقريبا، بالمقارنة مع 3.37 تريليون جنيه نهاية أغسطس السابق عليه، مسجلة ثانى أعلى معدل زيادة شهرية منذ ما يزيد على 3 سنوات.
وقال مسئول قطاع الخزانة بأحد البنوك المحلية إن الزيادة جاءت مدفوعة بالشهادات ذات العائد المرتفع التى طرحها بنكا «الأهلى» و«مصر» فى مارس 2020، وتم ايقاف العمل بها يوم 22 سبتمبر الماضى.
وأضاف أن ضعف النشاط الاقتصادى كأحد انعكاسات أزمة كورونا دفع البعض للجوء للبنوك بغرض تأمين دخل ثابت لأسرته بالنظر لارتفاع مخاطر الوسائل الاستثمارية الأخرى لفائض السيولة لدى الأسر المصرية.
وأعلن بنكا «الأهلى» و«مصر» فى مارس الماضى عن طرح شهادات إدخارية مدتها عام واحد بعائد ثابت %15 يصرف شهرياً، وذلك فى إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا، وتجاوزت حصيلة الاكتتاب نحو 383 مليار جنيه عند ايقاف التعامل بها يوم 22 سبتمبر، وفق تصريحات مسئولى البنكين الحكوميين.
ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، سجلت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية زيادة بلغت 70 مليار جنيه تقريبا خلال سبتمبر، لتصل إلى 2.98 تريليون جنيه مقابل 2.91 تريليون فى اغسطس.
وجاءت الزيادة مدفوعة بالإقبال على شهادات الادخار والودائع لأجل، وارتفعت أرصدة القطاع ضمن هذا البند إلى 2.784 تريليون جنيه مقابل 2.72 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة، بينما حققت أرصدة الودائع تحت الطلب زيادة بنحو 5.55 مليار جنيه لتسجل 200.8 مليار جنيه، مقابل 195.3 مليار جنيه فى سبتمبر.
بينما على مستوى ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية، فقد تراجعت الأرصدة بما يعادل 5 مليار جنيه لتسجل 452 مليار جنيه تقريبا بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 457 مليار جنيه فى أغسطس.
وتوزعت الأرصدة بما يعادل 401.5 مليار جنيه فى ودائع لأجل، وشهادات ادخار، و50.78 مليار جنيه فى ودائع تحت الطلب (حسابات جارية وتوفير).
وأشارت بيانات البنك المركزى إلى ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالبنوك بنحو 88.6 مليار جنيه لتسجل 3.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 3.413 تريليون جنيه فى أغسطس.
وعلى مستوى حصص القطاعات المختلفة من هيكل الودائع، استقر نصيب كل من القطاع العائلى والقطاع الخاص عند مستوى %82.9 و%14.8 على التوالى، بينما تقلصت حصة القطاع العام 0.1 نقطة إلى %2.3.