نشرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية وثائق جديدة تكشف تفاصيل وقائع الفساد والرشوة التي جرت بين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقطر، سواء فيما يتعلق باستضافة مونديال 2022، وحقوق بث المباريات على شبكة بي إن القطرية، حيث ثبت أن قطر دفعت “سرا” رشاوي بملايين الدولارات للفيفا، وفقا لتقرير مترجم للوثائق صادر عن جهاز حماية المنافسة المصرى اليوم
قطر دفعت للفيفا 880 مليون دولار سرا وبالمخالفة للقواعد والقوانين لاستضافة مونديال 2022
ونشرت الصحيفة الوثائق التي تشير إلى أن الدوحة دفعت ما مجموعه 880 مليون دولار أميركي إلى الفيفا، لاستضافة بطولة كأس العام المقبلة لكرة القدم، تم تقسيمه إلى دفعتين، الأولى قيمتها 400 مليون دولار أميركي تم تسديدها لممثلين في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل 21 يوما فقط من إعلان فوز قطر باستضافة مونديال 2022 في 2 ديسمبر 2010.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدفعة الثانية من المبلغ وهي 480 مليون دولار أميركي وصلت إلى حسابات خاصة بالفيفا بعد 3 سنوات من إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم.
كما كشفت الوثائق التي نشرتها صحيفة “صنداي تايمز” أن مسؤولين تنفيذيين من قناة الجزيرة القطرية المملوكة للدولة وقعوا عقدا تليفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات المونديال، هو الأضخم من بين العروض التي قدمت للفيفا، وذكرت إحدى الوثائق نصا إنه “في حالة منح مسابقة 2022 لدولة قطر، يجب على الجزيرة، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث (وهي 400 مليون دولار أميركي)، أن تدفع إلى حساب معين للفيفا مبلغا قدره 100 مليون دولار أميركي”.
“فيفا” منحت “الجزيرة” حقوق بث مباريات كأس العالم دون اتباع مزايدات خاصة فى دول الشرق الأوسط
وتشير إلى وقائع الفساد التي جرت فيما يتعلق بحقوق بث مباريات كأس العالم، في دول الشرق الأوسط، ومنحه بشكل حصري لشبكة بي إن القطرية، دون إجراء أية مزايدات أو منح منافسى الشبكة القطرية الفرصة لتقديم عروض أخرى، مما تسبب في حرمان مواطني تلك الدول من مشاهدة المباريات والحصول على حقوقهم المشروعة التي نصت عليها قواعد عمل الفيفا، واستغلال الشبكة القطرية لذلك في فرض شروط تعسفية على المشتركين.
توضح كذلك أنه تم منح شبكة بي إن القطرية حقوق البث لفترات زمنية طويلة، وحتى قبل أن يقع الاختيار على الدول المنظمة لكأس العالم، وهي المخالفات نفسها التي كشفها جهاز حماية المنافسة المصري.
الوثائق تؤكد المخالفات التى رصدها جهاز حماية المنافسة المصرى فيما يتعلق بحقوق بث مباريات كأس العالم
وسبق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، أن أرسل للكوميسا جميع المستندات والأدلة والبيانات التي توصل إليها ومدى الضرر الناتج عن ممارسات الفيفا على السوق المشتركة للدول أعضاء الكوميسا، والتي فتحت تحقيقًا ضد الفيفا فيما نُسب إليه من ممارسات احتكارية وشبهات فساد وتواطؤ، وخاطب مفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، لتعلق بالأمر على المخالفات التي تقع داخل اختصاصاتها وأراضيها، ومخاطبة المدعي العام السويسري الذي يجري بالفعل تحقيقات متعلقة بذات الأفعال التي ارتكبها الفيفا في منطقة الشرق الأوسط لمخالفتها قانون المنافسة السويسري.
وكشف الجهاز عن أن الفيفا انحاز للشبكة القطرية وحرم منافسي شركة بي إن من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصري، كما أن ممارسات الفيفا لأنها تحرم المشاهد المصري من حق المشاهدة وفق شروط عادلة تضمن حقه في الاختيار، كما أن تصرفات الفيفا تُخالف تميز كيانات اقتصادية بالمخالفة لأحكام القانون المصري وقواعد ومبادئ المنافسة العالمية.
وقرر في جلسته المنعقدة في 10 يونيو الماضي، وقف قرار الفيفا بالامتناع عن منح حق بث عدد 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا2018، ووقف جميع آثاره، وإلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضي لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، واتخاذ التدابير الإدارية في هذا الشأن.
وأشارت الوثائق التي نشرتها الصحيفة البريطانية إلى أن العقد الخاص الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار أميركي، كان بإيعاز من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضمن ما وصفته الصحيفة “رسم نجاح” قيمته 100 مليون دولار أميركي.
وتكشف كذلك عن إنه تم تمديد عقد بث المباريات مع شبكة بي إن عن الفترة 2015 وحتى 2022، بدفع 300 مليون دولار أمريكي.
وذكرت أن الصفقة تمثل تضارب واضح في المصالح للفيفا، وخرقًا صارخًا لقواعدها الخاصة، والتي تمنع مجلس الإدارة من الحصول على أية عطاءات ومنافع مالية من أجل التصويت لصالح دولة بعينها.
وتجرى الشرطة وجهات التحقيق السويسرية تحقيقاتها منذ سنوات بتلقي مسؤولين في الفيفا رشاوى من قطر من أجل استضافة مونديال 2022، ضمن فضيحة فساد أطاحت رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر، ومسؤولين آخرين.