قال ، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوالي للتطوير العقاري، إن عمر المباني المصرية يصل إلى 200 عام، لأن الأسمنت والطوب وحديد التسليح المستخدم في بناء أي مبنى خاضع للمواصفات القياسية العالمية، مشيرا إلى أنه يتم تصدير معظم مواد البناء المصرية للخارج.
وأضاف والي في تصريح للـمال، أنه حتى الآن لا وجود للجنة تحصر العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، وأن هناك هالة من التقاعس تضرب المحليات التي تتسبب يوميا في مزيد من الخسائر للدولة لعدم تأديتها الدور المنوط بها.
وأشار إلى أن حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط مهمة المحليات بالأساس وهناك حالة من التواطؤ في هذا الأمر مما يعيق تنفيذ أي قانون وعلى رأسه قانون التصالح في مخالفات البناء الذي بح صوت البرلمان فيه مع المحليات.
وتابع أن السوق العقارية جيدة وستشهد حالة من الرواج خلال 2020 نظرا لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية تليها الإدارية والتجارية والطبية وكذلك الإعلان عن مشروعات جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأكد أن ملف تصدير العقار لازال معلق حتى الآن ورغم إصدار قانون الإقامة إلى أن هناك معوقات أخرى تتعلق بالتسجيل والتوثيق مازالت معلقة ولابد من سرعة البت فيها لأن هناك حالة من الطلب بالنسبة للعرب والأجانب على شراء العقارات بمصر .
وأوضح أن تصدير العقار سيوفر للبلاد عملة صعبة بمليارات الجنيهات وينشط من حركة السوق فالقطاع العقاري يساهم في الدخل القومي بنسبة 16% وهو رقم ليس بالقليل , ولابد من تسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق فالعميل لن يشتري عقار لا يستطع تسجيل عقوده خاصة ولو كان أجنبيا.