سجلت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول تراجعًا بنسبة 76.7% لتصل إلى 341.6 مليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، مقابل مليار و 466 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2021؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تراجع واردات القطاع إلى التحديات التى تواجه شركات الهواتف المحلية في العمليات الاستيرادية وعدم تمكنهم من التعاقد على جلب أي شحنات جديدة منذ عدة أشهر.
وأضاف “طلعت” أن الفترة الماضية شهدت أيضا تباطؤ سلاسل الامداد والتوريدات من قبل الشركات الأم على خلفية نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الأمر الذي أدى إلى قيام العديد من المصانع العالمية بتخفيض الكميات المنتجة والمصدرة للأسواق الخارجية.
وتابع “السوق المحلية تشهد حالة من الركود الشديد في حركة المبيعات من خلال توقف حركة التداول بين الشركات والتجار على خلفية عدم استقرار أسعار الصرف وعدم تمكن الوكلاء المحليين من احتساب التكلفة النهائية”.
وتوقع أن تقبل المزيد من شركات الهواتف المحمولة لمشروع التصنيع المحلي بغرض تخفيض التكلفة الاستيرادية والاستفادة من الحوافز والتخفيضات الجمركية الممنوحة علي مكونات الإنتاج المستوردة”.
ويشار إلى أن 5 شركات للهواتف المحمولة هى «سامسونج، وإنفينيكس، ونوكيا، وايتل، وفيفو» أعلنت عن إنتاج بعض وحداتها محليًا خلال الفترة الماضية.
كما أعلنت شركتي «أوبو» و«ريلمي» عن اعتزامها إنتاج بعض هواتفها المحمولة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأجرت “المال” رصدًا على تطور واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
مع مطلع 2022، شهدت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول -انخفاضًا – بنسبة بلغت 18.8%، لتسجل 119.8 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقارنة بـنحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.
واستمر تراجع واردات القطاع لشهر فبراير الماضى بنسبة بلغت 57.2% مسجلًا نحو 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت واردات هواتف المحمول بنسبة 85% لتسجل نحو 25 مليونا و263 ألف دولار خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 169 مليونا و358 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتراجعت واردات القطاع بنسبة 88%، لتسجل نحو 16 مليونا و397 ألف دولار، مقابل 139 مليونا و736 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.
على أن استمر تراجع واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 91%، لتسجل 12 مليونا و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 145 مليونا و183 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
وخلال يونيو الماضى، هبطت واردات الهواتف المحمولة إلى 500 ألف دولار، مقابل 122.2 مليون دولار في الشهر ذاته من العام السابق.. لتتراجع الواردات بنسبة 99.9% لتسجل 69 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 161 مليونا و361 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
واستمر الهبوط خلال أغسطس الماضى، بنسب تراجع 99.7% لتصل إلى 457 ألف دولار، مقابل 194 مليونا و739 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
وخلال سبتمبر الماضى، شهدت واردات الهواتف المحمولة تراجعًا حادًا بنسبة 99.7% لتسجل 326 ألف دولار، مقابل 114.4 مليون دولار في الشهر ذاته من 2021.
واستمر هبوط ورادات القطاع خلال أكتوبر الماضى لتسجل 539 ألف دولار، مقابل 116 مليونا و685 ألف دولار في نفس الشهر ذاته من عام 2021.