أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات هواتف المحمول بنسبة 51.4%، لتصل إلى 362 مليونا و365 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 746 مليونا و180 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وسجلت قيمة واردات أجهزة هواتف المحمول أدنى مستوى فى يناير الماضى، بنسبة بلغت 95.5%، لتصل إلى 5.1 مليون دولار، مقابل 126.9 مليون دولار فى الشهر ذاته من 2019.
واستمر معدل المحمولة فى الانخفاض للشهر التاني على التوالى خلال فبراير الماضى، بنسبة بلغت 18.3% لتصل إلى 64.7 مليون دولار، مقارنة بـ79.2 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019.
وخلال أبريل الماضي، شهدت حركة استيراد أجهزة الهواتف تراجعًا فى القيمة الإجمالية بنسبة 34.7%، إلى 88.2 مليون دولار، مقارنة مع 135 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وواصلت واردات أجهزة الهواتف تراجعها للشهر الخامس على التوالى فى مايو الماضى، بنسبة 61.9%، لتصل إلى 56.7 مليون دولار، مقابل 149.1 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
واستمر هبوط واردات هواتف المحمول فى يونيو الماضى إلى 83.4 مليون دولار، مقابل 117.6 مليون دولار فى الفترة ذاتها من العام السابق، بنسب تراجع بلغت 29%
محمد المهدي: ضغوط «كورونا» وراء تراجع واردات القطاع
من جهته، أرجع محمد المهدي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وصاحب محلات المهدي للهواتف المحمولة سبب انخفاض واردات القطاع إلى تعليق معظم مصنعي الهواتف ومكوناتها للانتاج فى مصانعهم لمدة امتدت أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا؛ الأمر الذى تسبب فى تأخر وصول الكميات المتعاقد عليها والمصدرة للسوق المحلية.
ولفت إلى أن السوق المحلية شهدت حالة من التخبط إثر تذبذب أسعار الهواتف ما بين الزيادات والتخفيضات التى دفعت شريحة كبيرة من المستهلكين لتأجيل قراراتهم الشرائية خاصة مع ارتفاع معدل التخضم وزيادة الاعباء المعيشية.
وتوقع المهدي أن ترتفع واردات أجهزة الهواتف المحمولة مع زيادة الطلب المرجح فى النصف الثاني من العام الحالى، تزامنًا مع تقديم الطرازات والموديلات الجديدة من قبل كل الشركات.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور حركة واردات أجهزة الهواتف المحمولة خلال النصف الأول من العام الحالى: