أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنسبة %27 لتصل إلى 230 مليونا و836 ألف دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو 315 مليونا و769 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
من جهته، قال إيهاب أبو العنين، مدير التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن أغلب الشركات العالمية عانت خلال الأشهر الماضية من أزمة نقص المواد الخام وبعض المكونات خاصة من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع؛ مما تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية داخل المصانع الأم، فضلا عن انخفاض إجمالى الشحنات المصدرة من المركبات الكاملة ومكونات الإنتاج لمصانع السيارات فى مختلف دول العالم ومنها «مصر».
وأضاف أن العديد من المنتجين المحليين اتجهوا أيضًا لتخفيض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعهم فى ظل استمرار حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات من انخفاض المبيعات بنسب تتراوح بين40 و%50 لبعض الماركات التجارية والفئات المجمعة محليًا.
وأشار إلى أن أغلب المستوردين والمنتجين المحليين لايزالوا يواجهون ضغوطات كبيرة فى أعمال الشحن والاستيراد من الخارج حاليًا؛وذلك نتجية قلة عدد الخطوط الملاحية وارتفاع أسعار خدمات الشحن البحرى بنسب قد تصل إلى %300 مضيفا : «شركات الشحن العالمية قلصت أعداد الحاويات المخصصة فى أعمال الشحن تزامنًا مع استمرار الانكماش الاقتصادى».
وتوقع أن تنتظم حركة الشحن واستيراد مكونات الإنتاج من جانب شبكة الموردين والمصانع الأم تزامنًا مع تعافى أنشطة قطاع السيارات من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم، فضلا عن عودة زيادة حركة الشحن وتوافر الخطوط الملاحية من جانب الشركات الخارجية بنهاية العام الحالى.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها – تراجعًا- بنسبة %7.8 لتصل إلى 9.6 ألف مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو 10.4 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.