أظهر أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال ديسمبر الماضى بنسبة %31.9 لتسجل 12 ألفًا و885 مركبة، مقابل 18 ألفًا و923 وحدة فى الشهر ذاته من عام 2023.
وأرجع بيشوى عماد مدير أعمال التطوير فى شركة «كاما موتورز»، تراجع واردات سيارات الركوب إلى القيود التى فرضتها الدولة على عمليات الاستيراد والتى تتمثل فى تباطؤ إصدار الموافقات الحكومية الخاصة بجلب المركبات الكاملة من الخارج.
وأكد «عماد» أن العديد من شركات السيارات عانت أيضًا خلال الفترة الماضية فى ضعف التمويلات المطلوبة لاستيراد المركبات من الخارج، مما انعكس على تحجيم الاستيراد سواء للوكلاء والتجار.
وأضاف أن الحكومة تسعى حاليا للسيطرة على منظومة استيراد السيارات والحد من الممارسات التى كانت يقوم بها البعض من الشركات أو التجار بدخول كميات من المركبات دون توافر قطع غيار لها.
وأوضح أن بعض الجهات الحكومة أخطرت شركات سيارات بالكميات المستهدف استيرادها من المركبات الكاملة خلال العام الحالى على أن يتم توفير التمويلات المطلوبة لها، قائلاً: «الدعم الحكومى سيوجه بشكل كبير للمصنعين المحليين من خلال تسهيل إجراءات جلب وتمويل شحنات أجزاء المكونات ومنحهم العديد من الامتيازات والحوافز».
يذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أعلن فى تصريحات صحفية عن تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، موضحا أن خطة الدولة تسير نحو زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز %45 خلال العام الحالى.
وكانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، أن إجمالى واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال 2024 سجلت 3 مليارات و509 ملايين دولار، مقابل 2 مليارًا و791 مليونًا فى عام 2023 بنسبة نمو %25.7.