سجلت قيمة واردات هواتف المحمول نموًا بنسبة %17 لتصل إلى 678 مليون و518 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 578 مليون و837 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
رصدت «المال» تطور واردات قطاع الهواتف المحمولة المصدرة للسوق المحلية خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
تعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من كافة الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
فى مطلع 2021، شهدت قيمة واردات الهواتف المحمولة إنخفاضًا بنسبة %15.9 لتصل إلى 111 مليون و736 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 132 مليون و989 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.
وقفز معدل واردات القطاع بنسبة %19.9 لتسجل 129 مليون و816 ألف دولار خلال فبراير الماضى، مقارنة بنحو 108 ملايين و247 ألف دولار فى نفس الفترة المقابلة من العام الماضى.
وسجل معدل استيراد أجهزة هواتف المحمول نموًا للشهر الثانى على التوالى- بنسبة بلغت %18.9 لتصل إلى 143 مليون و635 ألف دولار خلال مارس الماضى، مقابل 120 مليون و795 ألف دولار فى نفس الفترة من عام 2020.
فى حين، هبطت ورادات القطاع بنسبة %32.7 لتصل إلى 95 مليون و857 ألف دولار خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 142 مليون و637 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
خلال مايو الماضى، قفز معدل الواردات بنسبة %32.2 لتصل إلى 98 مليون و60 ألف دولار، مقابل 74 مليون و167 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
من جهته، أرجع أحمد قنديل المدير الإقليمى لشركة «بيكرون الاكسسوارات الدولية»، نمو قيمة واردات القطاع إلى زيادة أعداد الشحنات المصدرة من أجهزة الهواتف المحمولة خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التى شهدت توقفا لحركة الشحن والاستيراد من الخارج جراء تداعيات جائحة «كورونا» وتعليق المصانع الأم عمليات الإنتاج لفترة زمنية استمرت ما بين 3 إلى 6 أشهر.
تابع: أن أغلب الشركات المحلية ستتجه لتنفيذ خططها التسويقية المتفق عليها مع المصانع الام التى تشمل التوسع فى طرح الهواتف المنتمية لمختلف الشرائح السعرية فى ضوء مواكبة التطورات العالمية والقدرة على زيادة مبيعاتها محليًا خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع قنديل أن تزداد معدلات استيراد واردات أجهزة الهواتف من الخارج عقب استئناف كافة الشركات العالمية عمليات التصنيع مجددًا من خلال رفع الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها والقدرة على تلبية متطلبات كافة الأسواق الخارجية بنفس المعدلات السابقة.
علق على إتساع ظاهرة نقص المعروض من أجهزة هواتف المحمول داخل السوق المحلية خلال الفترة الماضية؛ قائلًا: «هناك تراجع فى إجمالى الكميات المستوردة لبعض الموديلات المنتمية لعدد من الماركات التجارية نتيجة تفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع لدى المصانع الأم؛ وهو ما أدى إلى تأخر الشحنات المتعاقد عليها، وتراجع إجمالى الكميات المصدرة للسوق المحلية.
بحسب التقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، سجلت مبيعات هواتف المحمول فى مصر ارتفاعًا بنسبة %18 لتصل إلى 7 ملايين و897 ألف جهاز خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 6 ملايين و713 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام السابق.