سجلت قيمة واردات أجهزة هواتف المحمول تراجعًا بنسبة %60.5 لتصل إلى 421.7 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بقيمة مليار و69 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
ورصدت «المال» تطور واردات أجهزة الهواتف خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، استنادًا إلى التقارير المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
بلغت القيمة الإجمالية لواردات أجهزة هواتف المحمول نحو 5.1 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقابل 126.9 مليون دولار فى الشهر ذاته من 2019، بنسب تراجع بلغت %95.5.
واستمر تراجع واردات القطاع للشهر الثانى على التوالى بنسبة بلغت %18.3 لتصل إلى 64.7 مليون دولار بنهاية فبراير الماضى، مقارنة مع 79.2 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019.
وخلال أبريل، تراجع معدل استيراد أجهزة الهواتف بنسبة بلغت %34.7 مسجلة 88.2 مليون دولار، مقابل 135 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وواصلت واردات أجهزة الهواتف تراجعها للشهر الخامس على التوالى فى مايو الماضى، بنسبة %61.9 لتصل إلى 56.7 مليون دولار، مقابل 149.1 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هبطت القيمة الإجمالية لواردات هواتف المحمول بنسبة 29% لتسجل 83.4 مليون دولار خلال يونيو الماضى، مقابل 117.6 مليون دولار فى نفس الفترة من 2019.
فى حين، تراجعت واردات القطاع لأدنى مستوى إلى 52 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 183.3 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة هبوط بلغت %99.9.
وخلال أغسطس الماضى، انخفضت قيمة واردات أجهزة هواتف المحمول بنسبة بلغت %57.5 لتسجل 59.2 مليون دولار، مقارنة بـ139.6 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.
أرجع عدد من موزعى أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر، انخفاض واردات القطاع إلى القيود التى واجهت العاملين فى مجال الاستيراد جراء توقف عمليات الشحن والاستيراد من الخارج مع تفشى جائحة “كوفيد-19”.
وأضافوا أن الفترة الماضية شهدت بطئا فى حركة الإفراجات الجمركية على شحنات الهواتف المستوردة، تزامنًا مع تغير التعريفة الجمركية، وفرض رسوم جديدة على مختلف الأجهزة بنسب تصل إلى %5.
فى البداية، قال أكد أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة ويكو بمنطقة شمال إفريقيا، إن الفترة الماضية شهدت صعوبات أمام مستوردى أجهزة هواتف المحمول نتيجة حالة الارتباك التى تشهدها معظم الأسواق العالمية جراء جائحة “كوفييد – 19”.
وأضاف قنديل أن عددًا كبيرًا من الدول اتجهت لوقف عمليات الشحن والتصدير فى ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواجهة وباء “كورونا” لمدة امتدت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى؛ مما تسبب فى تأخر وصول الكميات المتعاقد عليها للسوق المحلية.
وأشار إلى أن السوق المحلية قد تأثرت نسبيًا من توقف حركة استيراد أجهزة هواتف المحمول من الصين على خلفية امتداد الإجازات الموسمية والعطلات الرسمية للشركات والمصانع خلال الربع الأول من 2020.
وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل أثرت على انخفاض واردات هواتف المحمول من الخارج، ومن أبرزها إقبال أغلب المصنعين لإنتاج أجهزة الحاسبات اللوحية “التابلت” و”اللاب توب” تزامنًا مع تزايد حجم الطلب عليها من جانب الطلاب واستخدامها فى منظومة التعليم عن بعد، فضلا عن ارتفاع مستلزمات إنتاج أجهزة الهواتف فى الوقت الحالى.
كما توقع أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادات سعرية مرتقبة لأجهزة هواتف المحمول فى السوق المحلية على خلفية انخفاض حجم المخزون من مواد الخام ومستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها عالميًا، مبينًا أن أغلب الشركات والمصنعين لجأت للتعاقد على كميات إضافية من المواد الأولية بزيادات سعرية فى ضوء الاستمرارية فى عمليات التصنيع.
ورجح إعادة شركات الهواتف للانتظام فى إنتاج أجهزة الهواتف بمختلف فئاتها بطاقات إنتاجية أعلى تظامنًا مع توافر المخزون من المواد الأولية بكميات كبيرة التى من المتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل.
بحسب التقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «IDC»، سجلت مبيعات أجهزة الحاسبات اللوحية “التابلت” نموًا بنسبة %25 لتصل إلى 47.6 مليون وحدة خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بـ38.1 مليون جهاز فى الفترة المقابلة من العام السابق.
كان محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجى) المصنعة لأول هاتف محمول مصرى أكد فى تصريحات سابقة، تباطؤ استيراد مكونات إنتاج أجهزة الهواتف المحمولة خلال الربع الثانى من العام الحالى؛ جراء الأحداث العالمية التى نتجت عن أزمة فيروس «كورونا» التى تسببت فى توقف المصانع العالمية عن الإنتاج وتصدير منتجاتها لمختلف الأسواق.
وأكد وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الكميات المستوردة من أجهزة الهواتف المحمولة شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، نتيجة تسارع وتيرة التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة “كورونا” التى كان من أبرزها اتجاه معظم الشركات ومصنعى الهواتف المحمولة لتعليق إنتاجها لمدة امتدت أكثر من 3 أشهر؛ الأمر الذى تسبب فى انخفاض حجم الكميات المصدرة للسوق المحلية.
وذكر أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية أدت أيضًا إلى انخفاض معدل واردات شحنات أجهزة الهواتف ممثلة فى بطء حركة الإفراجات الجمركية على الرسائل المستوردة بالموانئ إلا بعد تحصيل الرسوم الجمركية الجديدة التى تعادل %5 على كافة المنتجات.
ولفت إلى أن بعض الشركات العاملة فى مجال استيراد هواتف المحمول قررت تقليص حجم وارداتها بعد زيادة تكلفة الاستيراد وزيادة الأسعار.
فى ذات السياق، أوضح أحد تجار المحمول بمنطقة حلمية الزيتون، أن السوق المحلية عانت من قلة المعروض من أجهزة الهواتف لبعض الماركات التجارية المطروحة خلال الفترة الماضية.
وذكر أن أداء سوق المحمول شهدت حالة من عدم الاستقرار فى حركة المبيعات جراء تخبط السياسات التسعيرية الصادرة عن الشركات والوكلاء المحليين الذين أقبلوا على فرض زيادات على منتجاتهم مؤخرًا.
أكد محمد المهدى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وصاحب محالات المهدى للهواتف، فى تصريحات سابقة، أن أغلب الشركات العاملة فى سوق المحمول أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 5 و%10 نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، مضيفًا أن السوق المحلية عانت من تراجع حجم الطلب وانخفاض المبيعات بنسب تصل إلى %50 على خلفية عدم استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية.