قال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار هيرميس، إن الوضع المالى للاقتصاد المصري حاليًا جيد يدعمه بشكل خاص الاحتياطى النقدى، ومحفظة الاستثمارات، والتدفقات فى أدوات الدين.
وأشار “شمس”، إلى الفجوة التمويلية الدولارية المقدرة بـ25 مليار دولار، العام المالى المقبل، ويتوقع تغطيتها مع الترجيحات باستقبال 7 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر، واحتمالات تأجيل سداد مديونيات الودائع الخليجية، وتحقيق 5 مليارات دولار من إصدارات سندات دولية، و1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وما يتبقى بنحو 5 مليارات دولار يتم تغطيتهم فى حال عودة قطاع السياحة.
الموقف المالى للاقتصاد المصرى قوي
وبناء على هذه المؤشرات، يعد الموقف المالى للاقتصاد المصرى قويا، واحتياطى العملة الأجنبية، مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، وفقا لـ«شمس».
ولفت إلى أن تحقق ذلك يحمل الدولة أعباء مثل منح معدلات فائدة حقيقية بنحو %4.5 بهدف جذب المستثمرين الأجانب لضخ تدفقات فى أدوات الدين لتمويل جزء كبير من الفجوة التمويلية، وهو ما يمثل معدل فائدة مرتفع للغاية.
وأوضح «شمس» أن هناك ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين، ساهمت فى سداد جزء كبير من الفجوة التمويلية، وولدت سيولة دولارية جيدة عوضت جزءًا من خسائر قطاع السياحة.
وأشار إلى استمرار تأثير تراجعات قطاع السياحة نتيجة الجائحة، ليسجل 3 مليارات دولار حاليًا، نظير 13 مليار دولار قبل الفيروس، ما تسبب فى ضغوط على السيولة الدولارية، ورفع الفجوة التمويلية الدولارية للمستويات التى ذكرناها سابقا.
وحول دخول مصر مؤشر «جى بى مورجان» للسندات بالأسواق الناشئة فى نوفمبر المقبل، ومساهمة ذلك فى سد جزء من الفجوة التمويلية قال «شمس» إنه يتوقع أن تُسفر هذه الخطوة عن 4 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين، مع اقتناص مصر وزن نسبى لا بأس به فى المؤشر، وهو ما يعد أمرا ذو أهمية فى الظروف الراهنة.
ويرى أن إشادات المؤسسات العالمية بوضع الاقتصاد المصرى تأتى بناء على قوة الوضع المالى لمصر، وقدرتها على سداد التزاماتها المالية.
وتابع :”أكبر تحد يواجه الاقتصاد المصرى هو أن نسبة التطعيم لإجمالى عدد السكان، لا تزال منخفضة، وهو ما يخلق تحديا لقطاعات السياحة، وعودة معدلات السفر لطاقتها الإجمالية، واستمرارية نشاط الأعمال”، والتحدى الأخطر، الأوضاع الظروف الجيوسياسية، والتى يترقبها الجميع، على صعيد التوصل لاتفاق فيما يتعلق بسد النهضة، وكافة الأمور المرتبطة به.
على الصعيد الاقتصادى، ستواصل معدلات النمو استمراريتها، وارتفاعها، مدعومة باللاعبين الأساسيين، وأبرزهم الإنفاق العام، والاستثمارات العامة، إلا أن التحدى فى هذا الأمر يكمن فى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقصادى، بجانب تراجعات معدلات الفائدة الحقيقية إلى ما يتراوح بين 1.5 و%2 ما يتطلب توافر سيولة دولارية جيدة، تنفى الحاجة إلى التدفقات الدولارية من أدوات الدين.
وتوقع “شمس” نشاطًا فى قطاعات الخدمات المالية المصرفية، وغير المصرفية، بدعم تغير النمط الاستهلاكى عالميا، والتوجه الحكومى القوى نحو الشمول المالى، واللوجستيات، وجذبها استثمارات قوية.
على صعيد سعر العملة المحلية توقع استقرارا فى سعر الجنيه، مع ارتفاع أو انخفاض بنحو 5%، على المدى المتوسط، بدعم ارتفاعات أسعار الفائدة على أدوات الدين.
وحول حركة الحساب الجارى، أكد أن إيرادات قطاع السياحة هى الداعم الوحيد له فى ظل، ثبات عجز الميزان بين 36 و38 مليار دولار، وثبات تحويلات العاملين بالخارج، وما يشبه ثباتا فى إيرادات قناة السويس.
وتوقع تراجع معدلات الفائدة بنحو 1.5% العام الحالى، واستبعد استمرار القفزة فى أسعار السلع العالمية، مرجعًا الزيادات السعرية حاليًا إلى تغير المخزون العالمى، مع عودة الاقتصادات للعمل، وهو ما يمكن تحقيق التوازن فيه خلال فترة 6 أشهر، كما استبعد تأثر مصر بهذه الارتفاعات.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة للعام المالى المقبل بـ%5.4 قال «شمس» إن عودة السياحة تضمن تحقيق هذه المعدلات، وفى حالة عدم تحقق ذلك ستصل معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 3.5 و%4 بشرط الاستعاضة عن تدفقات السياحة بزيادة فى الإنفاق على البنية التحتية.
وعلى صعيد أداء البورصة المصرية، يرى «شمس» أن السوق المصرية لم تحقق الأداء الجيد المتوقع منها، خاصة أنها أعلى الأسواق جاذبية للمستثمرين فى المنطقة بمضاعف ربحية 8 مرات، وفرص نمو كبيرة للأرباح تصل إلى 25%.
وأرجع عدم قدرة البورصة على التعافى بشكل جيد إلى التأثير القوى الواقع عليها نتيجة تغير الوزن النسبى لبعض الأسهم، فى المراجعات الأخيرة لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، والتى أدت إلى خفض بعض صناديق الاستثمار العالمية استثماراتها فى هذه الأسهم، إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
وقال إن تحسن وضع السوق مرتبط بحزمة عوامل أبرزها انحسار تهديدات فيروس كورونا، وارتفاع معدلات التطعيم، وتحسن حركة الميزان التجارى، والنظرة المستقبلية للنمو، والسيولة، إضافة إلى توترات سد النهضة.
ويرى أن أفضل أمر إيجابى سينعكس على البورصة هو دخول مصر مؤشر «جى بى مورجان» لأدوات الدين للأسواق الناشئة. كما استبعد اتجاه «المركزى» لزيادة أسعار الفائدة.