تحت عنوان «العام المقبل.. انتعاش سليم مع تقلبات متوقعة» أصدرت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “ هيرميس ” مؤخرا رؤيتها الشاملة لحركة الاقتصاد وأسواق المال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022.
“المال” تحاول فى السطور التالية نقل رؤية “ هيرميس ” عن السوق المصرية وأبرز المحطات التى أثرت على تحولات الاقتصاد المصرى خلال عام 2021 وأبرزها جائحة كورونا “كوفيد- 19”، وأهم الفرص الاستثمارية فى البورصة خلال العام الحالى.
واختارت “ هيرميس ” قائمة ضمت 20 سهما قالت إنها مفضلة لديها فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمت 3 شركات مصرية هى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والبنك التجارى الدولى والقابضة المصرية الكويتية.
وتتلخص رؤية “ هيرميس ” للاقتصاد المصرى خلال 2022 – التى سنسردها بشكل مفصل فى التقرير التالى – نقاط مهمة فى مقدمتها حركة سعر الدولار مقابل الجنيه، والموازنة العامة للدولة، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، إلى جانب حركة القطاعات الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد المحلى وعلى رأسها السياحة والرعاية الصحية والعقارات.
رؤية أفضل للتوزيعات النقدية للبنوك.. ونمو قوى للاقتراض المحلى فى 2022
رؤية أكثر تفاؤلاً لسوق المال
بداية، ترى وحدة أبحاث “هيرميس” أن سوق المال المصرى كانت رخيصة لبعض الوقت خلال العام المنقضى نتيجة معدلات المخاطر المرتفعة فى ذلك الوقت إلى جانب نمو أرباح الشركات بشكل بطيئ.
وأشارت إلى أنها أكثر تفاؤلاً خلال 2022 نتيجة عدة أسباب فى مقدمتها فوارق التقييم فى هوامش الربحية بين مصر وأسواق دول مجلس التعاون الخليجى والتى وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وأوضحت “ هيرميس ” أن السبب الآخر يتمثل فى نشاط سوق المال نتيحة الاكتتابات الأخيرة وفى مقدمتها “إى فاينانس” وصفقة الاستحواذ على “سوديك” وبيع حصة من أسهم أبو قير للأسمدة.
وتوقعت أن تتفوق مصر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2022، بقيادة أسهم البنك التجارى الدولى والقاهرة للاستثمار والتنمية والقابضة المصرية الكويتية، ضمن أفضل 20 سهما فى المنطقة.
وقالت إن السوق المصرية يتداول عند أدنى مستوياته فى 10 سنوات، موضحة أن الأسهم تقدم علاوة أخرى نتيجة انخفاض مضاعفات الربحية.
وأوضحت “هيرميس” أنه مع ارتفاع العائد فى أدوات الدين أصبحت المؤسسات خجولة من الاستثمار فى الأسهم المصرية ولكن مع المستويات الحالية تكون فرصة الأسهم أكثر جاذبية مما كانت عليه فى 2017 – 2018.
وأشارت إلى أن المستثمرين الأفراد لا يزالون يسيطرون على السوق ومن المرجح أن يستمر هذا الأداء لكن بشكل متقلب، موضحة أن الأفراد شعروا بالإحباط بعد الحديث عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية فى وقت مبكر من 2021.
وذكرت “هيرميس” أن نشاط المستثمرين الأفراد ارتفع فى شهر أكتوبر2021 بسبب الاكتتاب العام فى طرح شركة “إى فاينانس” من 59 إلى %65 خلال الـ 11 شهرا من العام الماضى و%45 خلال 2019.
ولفتت إلى أن حصة المؤسسات كانت أكثر تقلبا إذ بلغت %16 خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2021 بانخفاض طفيف عن 17 % خلال عامى 2019و2020.
وأوضحت أن مستويات السيولة المرتفعة فى دول مجلس التعاون الخليجى والبالغة 3.1 مليار دولار بدأت فى الانتقال إلى السوق المصرية خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2021 ليسجل المستثمرون العرب صافى شراء قدرة 345 مليون دولار.
أما المستثمرون الأجانب فاتجهوا إلى البيع بصافى مبيعات قدرها 234 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا وهو مستوى أقل بكثير مما كان عليه فى عام 2020 عندما باعوا بصافى قدرة 1.28 مليار دولار.
قطاعات تحت المجهر
وأبدت “هيرميس” رؤيتها لبعض القطاعات المهمة فى السوق المحلية وكان على رأسها البنوك، موضحة أن البنوك المصرية سجلت أرباحًا قوية فى الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنمو %34 للبنك التجارى الدولى نتيجة انخفاض المخصصات، وزيادة فى دخل الرسوم ونشاط الاقتراض %15.
وترى “هيرميس” رؤية أفضل للتوزيعات النقدية للبنوك المقيدة بالبورصة عن عام 2021 مع انتعاش فى النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأكدت أن البنوك المحلية تشهد نموًا قويًا إلى حد ما فى قروض العملة المحلية، مدفوعة بقروض التجزئة المصرفية، وتمويل رأس المال العامل للشركات والقروض المشتركة للقطاع الحكومي.
وفيما يتعلق بالقطاع الاستهلاكي، قالت “هيرميس” إن اتجاهات الاستهلاك فى مصر بدأت فى الانتعاش عام 2021 إذ شهدت بعض فئات المستهلكين ارتفاعاً قليلاً مقارنة مع الفترات الزمنية الملازمة لتخفيض قيمة العملة من (2015 – 2016)، فى الوقت الذى تستمر الرواتب فى الارتفاع ببطء، كما أن التضخم لايزال منخفض نسبيا.
ارتفاع أسعار السلع ونقص العرض تحديان رئيسيان أمام منتجى الأغذية.. وتعاف متوقع لأداء شركات القطاع خلال العام الحالى
وأشارت “ هيرميس ” إلى أن التحدى الرئيسى للقطاع الاستهلاكي، خاصة لمنتجى الأغذية، يكمن فى ارتفاع أسعار السلع ونقص العرض، إلى جانب أن الشركات لم تطبق زيادات جذرية فى أسعار السلع الأساسية.
وتوقعت “ هيرميس ” تعافيًا مستمرا لأداء شركات القطاع فى 2022 خاصة مع تحقيق معظم اللاعبين أرباح جيدة خلال 2021.
وأكدت “ هيرميس ” أن الخطر الرئيسى للقطاع يتمثل فى احتمالية ظهور ضغوط من جانب التكلفة مما قد يجبر اللاعبين على زيادة الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، ترى “هيرميس” أن شركات الرعاية الصحية التى تتضمن الأدوية ومختبرات التشخيص والمستشفيات انتعشت خلال التسعة شهور الأولى من 2021 مع ازدياد الطلب على المنتجات تدريجيا بعد فترة من اضطرابات فيروس كورونا.
وتوقعت “هيرميس” أن يستمر التعافى فى قطاع الرعاية الصحية خلال عام 2022 ، خاصةً مع زيادة معدلات التطعيم بمضادات فيروس كورونا.
وأبدت “هيرميس” تفاؤلها بقطاع الموارد الأساسية خلال 2022 خاصة المواد الكيماوية ومواد البناء على الرغم من تفضيلها الأكبر لقطاع الكيماويات.
وأوضحت أن أسعار الأسمدة وصلت إلى مستويات تاريخية وسط النقص العالمى وتأثر المعروض، ويبدو أنه من المرجح أن يمتد هذا إلى عام 2022.
وأشارت “هيرميس” إلى أن هذا النقص أدى إلى تحقيق أرباح قياسية عالية للمنتجين، ويعد سهم “أبو قير” الأفضل فى خياراتها.
وبالنسبة للأسمنت، قالت “هيرميس” إن الإعلان عن نظام الحصص لكل شركة أدى إلى استقرار السوق ودفع الأسعار للأعلى.
وأوضحت أن التصحيح الأخير لأسعار الفحم فى الصين من شأنه أن يبشر بالخير لأرباح شركات القطاع خلال العام الحالي، ويعد سهم العربية للأسمنت الأفضل فى اختياراتنا.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، توقعت “هيرميس” أن تظل شروط السداد الممتدة لفترات أطول هى المؤثر فى حركة القطاع خلال الفترة المقبلة ما سيؤدى إلى التخلص من المنافسين خاصة اللاعبين الصغار لصالح كبار المطورين.
وأكدت أن التأثير على الشركات العقارية تحت التغطية خلال العام الحالى سيعتمد على تكلفة الاستثمار، موضحة أن الشركات التى يستحوذ نشاط الضيافة على جزء منها ستستفيد من تحسن السياحة وزيادة معدلات التطعيم على مستوى العالم وتخفيف القيود تدريجيا.
حركة الاقتصاد الكلي
وعلى صعيد الاقتصاد الكلى المصري، رجحت “هيرميس” أن تحافظ مصر على خلفية إيجابية للاقتصاد الكلي، على الرغم من التحديات المتزايدة من التضخم العالمى وتوقعات الضغوط من عوامل خارجية.
وترى أن الاقتصاد المصرى أظهر تعافيًا صحيًا من “COVID-19 “ إذ يلعب قطاعا السياحة والطاقة دورًا رئيسيًا.
وأوضحت أن البنك المركزى المصرى لا يزال يتمتع باحتياطى نقدى لائق وهامش جيد للأسعار الحقيقية يجعله قادراعلى تقليل تأثير الصدمات الكلية المحتملة.
سعر جنيه مستقر
وأكدت أن الحكومة لا تزال تمتلك احتياطيات كافية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية ، مما يوفر بعض المرونة لتخفيف أى آثار سلبية من التشديد العالمى وارتفاع التضخم.
وتتوقع “هيرميس” أن يظل الجنيه مستقرا على الأرجح مقابل الدولار نتيجة عاملين الأول : تمكن الحكومة من تجنب بعض ضغوط التمويل قصيرة الأجل.
وسردت أبرز الضغوط التى نجحت الحكومة المصرية فى تجنبها و فى مقدمتها 5 مليارات دولار من مدفوعات الديون خلال الصيف (بين إعادة تثبيت وديعة سعودية بشروط أفضل وجمع وزارة المالية تسهيلات بقيمة 2 مليار دولار من السندات الخضراء).
كما نجحت الحكومة فى تدبير 3 مليارات دولار من سندات تم طرحها باليورو فى سبتمبر وتخطط لجمع مبلغ مماثل فى النصف الأول من عام 2022 من خلال طرح صكوك سيادية لأول مرة، إلى جانب سندات خضراء.
مصر تستعد للاستفادة من إدراجها ضمن مؤشر «JP Morgan » للأسواق الناشئة
وقالت “هيرميس” إن مصر تستعد أيضا للاستفادة بـ 2-4 مليار دولار من صافى التدفقات الداخلية مع إدراجها فى مؤشر”JP Morgan Global Emerging Market “ للأسواق الناشئة.
وأوضحت أن ما يعزز موقف البنك المركزى المصرى حالياً، إجمالى الاحتياطات النقدية البالغة 52 مليار دولار والتى تتيح الحفاظ على استقرار الجنيه أمام الضغوط.
استعادة 8 – 10 مليارات دولار من عائدات السياحة تدعم استقرار الجنيه
والعامل الثانى الذى قد يدفع لاستقرار الجنيه أمام الدولار، بحسب “هيرميس” يتمثل فى استعادة ما يقرب من 8 – 10 مليارات دولار من عائدات السياحة، وهو ما سيكون كافيًا لتحقيق الاستقرار فى البلاد مما سيتطلب عودة عائدات السياحة إلى ما قبل “كوفيد- 19” وهذا مدعوم بعودة السياح الروس بعد حظر سفر دام خمس سنوات.
علاوة على ذلك، ترسم محادثاتنا مع مشغلى الفنادق والسياح صورة إيجابية للانتعاش، مع الأخذ فى الاعتبار المستويات الحالية والمستقبلية للتحفظات.
محاولات لتضييق عجز الموازنة
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أوضحت “هيرميس” أن عوائد الخزانة المستقرة ارتفعت حتى تاريخه (ارتفاع سندات الخزانة لأجل 12 شهرًا بمقدار 40 نقطة أساس)، وهو ما قد يحدث مرة أخرى طالما أن خلفية التضخم لا تزال ضمن النطاق الأدنى للبنك المركزي.
الدولة تركز على تضييق عجز الموازنة والحفاظ على فائض أولى يتراوح بين 1.5 و%2
وذكرت أن الحكومة تركز على تضييق عجز المالية العامة لكنه لا يزال مرتفعا عند 6 – %7 من الناتج المحلى الإجمالى ، مع الحفاظ أيضاً على فائض أولى يتراوح بين 1.5 و %2 من الناتج المحلى الإجمالي.
وقالت “هيرميس” إن القطاع العام يواصل سياسته الخاصة بالمشروعات العملاقة، والتى لا تزال تشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد، ويعد أحدث مشروع ضخم تم الإعلان عنه هو مبادرة “حياة كريمة” بقيمة 50 مليار دولار، إلى جانب القطار الفائق السرعة بقيمة 25 مليار دولار.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أرسل مؤخرا إشارات حول نية الدولة زيادة دور القطاع الخاص ، ومن المفترض وضع خطة فى شكل خارطة طريق تحدد القطاعات التى لن تنسحب منها الحكومة وأخرى ستستمر فى الابتعاد عنها.
وأضافت “هيرميس” أن الحكومة تهدف إلى زيادة الإنتاجية والتركيز فى الغالب على ثلاثة قطاعات رئيسية الزراعة والتصنيع والاتصالات (بما فى ذلك التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية) بغرض تقديم حوافز لهذه القطاعات التى لا ترى الحكومة أنها أساسية لتعزيز الإنتاجية والتوظيف.
وتابعت: “تشرع الحكومة أيضا فى العمل على خطة لمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار فى السنوات الخمس المقبلة، وتظل التفاصيل ضعيفة بشأن الطبيعة الدقيقة للحوافز؛ وبالتالى ، لا يزال من السابق لأوانه الحكم إلى أى مدى يمكن أن يؤثر على توقعاتنا لنمو الناتج المحلى الإجمالي”.
جدول يوضح تغطية هيرميس لـ 44 سهماً بالبورصة المصرية
| الشركة | السعر الحالي | السعر المستهدف | مضاعف الربحية (2022) | التوصية |
| العربية لحليج الأقطان | 1.746 | 2.35 | 31.9 | شراء |
| العربية للصناعات الغذائية (دومتي) | 4.330 | 8.50 | 6.1 | شراء |
| القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية | 13.480 | 21.50 | 23.4 | شراء |
| الشرقية للدخان | 10.930 | 20 | 6 | شراء |
| إيديتا للصناعات الغذائية | 8.380 | 13.7 | 13.3 | شراء |
| جي بي أوتو | 4.940 | 5 | 5,4 | شراء |
| جهينة للصناعات الغذائية | 7.230 | 11.5 | 11.3 | شراء |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.950 | 9 | 8.1 | شراء |
| النساجون الشرقيون | 8.620 | 15.50 | 4.8 | شراء |
| ماريدايف | 0.139 | 0.30 دولار | 7.6 | شراء |
| أبو ظبي الإسلامي – مصر | 15.780 | 18.40 | 1.9 | شراء |
| بنك البركة مصر | 15.540 | 15.10 | 2.2 | محايد |
| البنك التجاري الدولي | 52.800 | 66.70 | 7.3 | شراء |
| كونتكت المالية القابضة | —— | 6 | 7 | شراء |
| كريدي أجريكول | 8.210 | 37 | 5.5 | شراء |
| البنك المصري الخليجي | 0.420 | 0.43 دولار | 3.2 | محايد |
| بنك فيصل الإسلامي | 0.950 | 0.92 دولار | 3.1 | محايد |
| بنك الإسكان والتعمير | 45.960 | 37 | 3.3 | محايد |
| بنك قطر الوطني | 18.650 | 26.50 | 3.9 | شراء |
| إيبكيو للأدوية | 42.000 | 75 | 7.3 | شراء |
| ابن سينا فارما | 3.900 | 6 | 9 | شراء |
| IDH | 20.240 | 26 | 14.7 | شراء |
| راميدا | 2.490 | 3 | 13.3 | شراء |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 14.110 | 21 | 6.7 | شراء |
| القابضة المصرية الكويتية | 1.406 | 2 دولار | 6.8 | شراء |
| السويدي إليكتريك | 9.880 | 16 | 5.7 | شراء |
| العامة للصوامع والتخزين | 79.810 | 56.50 | 6.9 | شراء |
| الجيزة العامة للمقاولات | 0.383 | 0.28 | —— | بيع |
| أوراسكوم كونستراكشون | 77.290 | 125 | 5.2 | شراء |
| الصعيد للمقاولات | 0.708 | 0.48 | 5.7 | بيع |
| العربية للأسمنت | 4.530 | 6.80 | 8.9 | شراء |
| المالية والصناعية | 13.440 | 13 | 4.5 | شراء |
| الصناعات المصرية الكيماوية – كيما | 3.900 | 2.50 | 16.7 | بيع |
| مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 94.390 | 125 | 4.3 | شراء |
| سيدي كرير للبروكيماويات | 7.850 | 8.33 | 11.3 | شراء |
| جنوب الوادي للأسمنت | 1.547 | 1.20 | —— | بيع |
| الشركة المصرية للمنتجعات | 1.504 | 1.45 | 14.5 | محايد |
| إعمار مصر | 3.050 | 4.25 | 3.7 | شراء |
| مصر الجديدة للإسكان | 6.630 | 7.50 | 45.1 | شراء |
| بالم هليز للتعمير | 1.944 | 2.20 | 5.8 | شراء |
| طلعت مصطفى القابضة | 9.060 | 15 | 6.3 | شراء |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | 0.237 | 0.53 | —– | بيع |
| المصرية للاتصالات | 17.020 | 18 | 4.7 | شراء |
| راية لمراكز الاتصالات | 3.130 | 6 | 4.6 | شراء |
| ملاحظات: 1 – الأسعار وفقا لإغلاق جلسة أمس الإثنين 10 يناير 2 – السعر بالجنيه بخلاف ما لم تتم الإشارة إليه داخل الجدول 3 – مضاعفات ربحية كل شركة محسوبة وفقا لعدد المرات |
إعداد: «المال»
المصدر: وحدة بحوث هيرميس المالية