قال هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة و إدارة الأموال ببنك التنمية الصناعية والعمال، أنه وفقا لسياسة العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى فإن سعر الجنيه أبدى نوعا من التفاعل مع توقعات خفض الفائدة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليتقلص بشكل طفيف بلغ ثلاثة قروش فقط أمام الدولار، مشيرا أن من غير المتوقع أن يكون هناك تحركات عنيفة عقب قرار الفائدة سواء على مستوى سعر الصرف أو العائد على أدوات الدين. وفقا للتحليلات الصادرة عن بنوك الاستثمار المحلية.
أكد أن سياسة البنك المركزى المصرى واضحة وصريحة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف وتقوم على مبدأ العرض والطلب وعدم التدخل الا فى حالة وجود تحركات تضر هذا المبدأ مثل المضاربات وغيرها.
ولفت “عادل” الى الإنعكاس الفعلى لأثر قرار لجنة السياسة النقدية على أذون الخزانة المحلية خلال عطاء الخميس الماضى والذى شهد تراجعا فى العائد بنحو 1% تقريبا ليصل الى 16.9% على الطرح لأجل 6 أشهر و 16.5% على اذون 357 يوم مقارنة بنحو 17.9% و 17.3% على التوالى الأسبوع قبل الماضى ، متوقعا حدوث تراجع آخر بنحو 0.3 الى 0.6 نقطة خلال الفترة المقبلة.
كما رجح أيضا هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلى بالإضافة لتوقعات كافة المتعاملين بوجود خفض آخر للفائدة خلال الإجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نهاية شهر سبتمبر مما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى ادوات الدين المحلى متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من عوائدها الحالية، خاصة مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.
أوضح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية أن معدلات الفائدة المرتفعة منذ نهاية 2016 كانت استثنائية لمعالجة ملفات وظروف استثنائية أيضا مثل تحرير سعر العملة واحتواء الضغوط التضخمية، وبالتالى فإن تقليصها مرة أخرى يعنى العودة بالسوق الى الأوضاع الطبيعية وتمام الإنتهاء من الإصلاح المالى والنقدى وكل ما يتعلق بهما من مبادرات.
قرار المركزى يعزز مؤشر تشغيل القروض للودائع بالبنوك المصرية
لفت الى أن قرار خفض الفائدة سيدفع الى إعادة النظر فى معدلات ضخ القروض للاستثمارات المحلية فى ظل السيولة القوية التى تمتلكها البنوك، متوقعا تحسن كبير فى نسبة تشغيل القروض للودائع والذى يقترب من 49% حاليا مع إقبال الشركات على الإقتراض وكذلك الأفراد لتلبية احتياجاتهم المختلفة.
خفض الفائدة لن يؤثر على ربحية البنوك
استبعد التأثير السلبى للقرار على معدلات ربحية البنوك نظرا لقدرة البنوك على ضبط تكلفة الأموال لديها بما يتماشى مع ايراداتها من الفائدة، موضحا أن أغلب البنوك أصبح يتجه لطرح أوعية ادخار ترتبط بمؤشر الفائدة الرئيسى للبنك المركزى (الكوريدور) وبالتالى مع هبوط الأخير فان العائد عليها سيتراجع بنفس النسبة ، أما ما يتعلق بالأوعية ذات العائد الثابت فان البنوك تقوم باستثمار أموالها فى أصول ذات عائد ثابت أيضا مثل أذون وسندات الخزانة ومنتجات قروض التجزئة المصرفية.
أشار “عادل” الى إمكانية تحسن معدلات الربحية مع وجود توقعات بنشاط محدود فى منح الإئتمان للشركات والأفراد على حد سواء عقب انخفاض الفائدة