تعقد هيئة ميناء الإسكندرية اليوم اجتماعا مع الجهات المعنية في السوق الملاحية على رأسها مصلحة الجمارك، حول إمكانية جذب ميناء الإسكندرية لتجارة الترانزيت خلال الفترة المقبلة.
ويعد هذا الاجتماع الثاني الذي تعقده هيئة الميناء مع السوق الملاحية، حيث عقدت اجتماعا مماثلا في يناير الماضي بخصوص نفس الشأن .
وحسب مصادر مطلعة ، فإن هيئة الميناء تسعى لاستغلال الطاقة الاستيعابية لديها في الساحات التخزينية ومحطات الحاويات في تجارة الترانزيت، خاصة أنها تعتمد في تجارة الحاويات على التجارة الخارجية فقط بنسبة 99% من حجم عملها، بينما يتم تداول 1% فقط من الترانزيت .
وأكدت المصادر أن هيئة الميناء تسعى لاستغلال الأزمة التي وقعت بميناء بيروت بلبنان، ووضع الحلول العملية لجذب تجارة الترانزيت، خاصة أنها تقوم بتنفيذ محطات حاويات جديدة بطاقة تزيد عن 2 مليون حاوية، علاوة على وجود طاقات تصل إلى 2.5 مليون حاوية، في الوقت الذي تتداول هيئة الميناء قرابة 1.8 مليون حاوية فقط سنويا.
وتخطط هيئة ميناء الإسكندرية إلى زيادة الحوافز المقدمة لحاويات الترانزيت، بهدف جذب المزيد من الخطوط الملاحية العاملة فى هذا النشاط.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد عقدت اجتماعا مؤخرا مع شركات التوكيلات الملاحية، لدراسة المعوقات التى تقف أمام جذب ميناء الإسكندرية لنشاط حاويات الترانزيت سواء الخاصة بالميناء أو الجمارك لتصل إلى 20% حسب دراسة هيئة الميناء.
وأكد اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن هذا التوجه يأتى بعد أحداث انفجار ميناء بيروت المتخصص فى نشاط الترانزيت فى منطقة شرق البحر المتوسط، والذى انخفضت طاقته الاستيعابية أمام الحاويات الترانزيت بنسبة %60 بالإضافة إلى رفع تعريفة الميناء بعد الانفجارالذى تعرض له خلال أغسطس الماضي بنسبة 15%.
وأشار إلى أنه سيتم رفع مقترحات شركات التوكيلات الملاحية إلى اللجنة الذى تم تشكيلها مؤخرا بهذا الشأن، والتى تتكون من وزارات الصناعة والتجارة، والنقل والاستثمار.
وكان أشرف محمد مدير عام اللوجستيات بتوكيل الخط الملاحي «CMA –CGM الفرنسى» قد اشار إلى إن أهم ما يعوق هذا النشاط بميناء الإسكندرية هو الإجراء الجمركى الذى تتخذه مصلحة الجمارك بفتح جميع الحاويات، سواء كانت تجارة خارجية، أو ترانزيت، وهذا الإجراء غير متبع فى موانئ أخرى محلية مثل دمياط وبورسعيد والتى تعتمد على الترانزيت بشكل رئيسى.
وأضاف أن جميع الموانئ العالمية لا تقوم بفتح الحاويات الترانزيت التى ترد إليها، خاصة أن الميناء الذى دخلت إليه البضائع من هذا النوع ليس الوجهة النهائية لها، بما لا يعطى الحق فى تنفيذ هذا الإجراء من قبل الجمارك لتطبيقه، خاصة وأنه تم تطبيقه بعد ثورة يناير 2011، إلا أن الأسباب التى كانت تستدعى ذلك تلاشت خلال الفترة الأخيرة.