كشف الدكتور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أول لقاء له مع شركات الصناعات الغذائية، عن أن اللجنة الاستثمارية التابعة لمجلس الوزراء أًصدرت قرارا بتعليق العمل بقرار رقم 572 الصادر من هيئة الدواء المصرية.
وأضاف خلال ندوة تم عقدها اليوم مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القرار كان ينص على تبعية المكملات الغذائية لهيئة صناعة الدواء لتكون هيئة سلامة الغذاء هي المسئولة عن تلك المكملات، ليتم الرجوع إلى ما قبل القرار وبالتالي فإن هيئة سلامة الغذاء هي الجهة المسؤولة عن ملف المكملات الغذائية بشكل كامل كما كان، منوها بأننا ننتظر قرار لجنة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء للفصل في الجهتين بشكل علمى عن طريق خبراء تحددها لجنة المستشارين.
كان قد أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار رقم (٥٧٢) لسنة ٢٠٢٢، بشأن إصدار قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، وتشجيع الصناعة المحلية؛ لضمان استمرارية توافر المستحضرات الطبية التكميلية ذات مأمونية وجودة عالية.
وحدد القرار، الذي نشر اليوم بتاريخ 14 سبتمبر الماضي، تعريف المستحضرات الطبية التكميلية التي ستدخل ضمن نطاق التطبيق.
وكان قد وأوضح مدة إخطار التسجيل النهائي للمستحضرات المحلية والمستوردة، فيما يتفق مع ضرورة توطين المستحضرات التكميلية المستوردة خلال مدة إخطار التسجيل الأول، وذلك قبل إعادة تسجيلها.
كما شمل القرار على آليات تضمن توفير المستحضرات الطبية التكميلية بالأسواق والرقابة عليها.
وأخيرًا نص القرار على إصدار دليل تنظيمي بآليات وإجراءات تطبيق القرار خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت قد عقدت شركات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية اجتماعا طارئا ضم ممثلي ما يزيد عن 330 شركة من منتجي الأدوية و المكملات الغذائية لمناقشة تأثير قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص بإلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء .
وأكد الدكتور علي عوف الشعبة العامة للأدوية و المكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له أشار إلى أنه لا يجوز لقرار إداري صادر من هيئة الدواء أن يلغى نص قانون, مشيرا الي أن الصلاحيات التي صدر بشأنها القرار المذكور تتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها .
ومن جانبها أعلنت الشركات في بيان جماعي رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة علي الاقتصاد القومي.
ووفق البيان، تتخطى خسائر المصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم ,بما يشكل أعباء خطيرة علي الاقتصاد القومي، كما سيتسبب في تراجع الصادرات المصرية من المكملات الغذائية وتشويه لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد البيان الصادر عن شركات ومصانع انتاج الأدوية والمكملات الغذائية أن القرار سيتسبب في تراجع حاد في الصادرات المصرية من الأدوية والمكملات الغذائية ليس فقط لتنفيذ القرار وإنما لصدوره والذي يمثل عدم ثقة هيئة الدواء المصرية في شركات بلادها بما يسئ لسمعة المنتجات المصرية بالاسواق الدولية.
وأشار إلى أن صادرات شركات الأدوية و المكملات الغذائية المصرية تقدر بحوالي 450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما تمتلك مصر حوالي 30 % من إجمالي مصانع الأدوية في القارة الإفريقية.
ويصل حجم صادرات تلك الشركات للأسواق الأفريقية إلى حوالي 65 مليون دولار، والتي كان من المتوقع أن ترتفع مع التوسع في السوق الأفريقي وتنفيذ تعاقدات تصديرية مع جمهورية زامبيا بـحوالي 130 مليون دولار .
وخلال ندوة ” اليوم ” بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية أشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى وجود تحديات ضخمة تواجه نشاط الصناعات الغذائية خلال الفترة الاخيرة، أهمها التصارع والتغيير الذي يلحق بمنظومة سلاسل الامداد، وذلك على المستوى العالمي والاقليمي، كما أن هناك رغبة قوية لدى المستهلك المصري للحصول على منتج صحي وآمن، وهو ما يعد تحدي قوي.
وأوضح أن للهيئة دور كبير في رفع وعي المصنع بالاشتراطات الاساسية التي يضعها في اعتباره خلال عملية التصنيع، ومرحلة تداول المنتج وحتى المستهلك النهائي.
وأكد ” الهوبي ” على أن تلك التحديات جعلت هيئة سلامة الغذاء تعمل على وضع استراتيجية يتم العمل من خلالها، والتي تقوم بناءا على قاعدتين يتم العمل بها حتى 2023 – 2025 ، والتي تبنى على أن الأمن الغذائي وضمان وصوله للجميع، والقاعدة الثانية وهي توفير غذاء أمن وصحي لكل المصريين.