عقدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، اجتماعا للأمانة الفنية للتراخيص برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 987 بتاريخ 9 مارس 2023.
حضر الاجتماع كل من ممثلي الوزارات والجهات المعنية (وزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة) وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد اجمالي 17 مشروعا، والتي تنقسم الى 4 مشروعات تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد مشروع واحد يخص جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، بالاضافة الى عدد 2 موضوع يخص البحر الأحمر ، بالاضافة إلى عدد مشروع يخص محافظة جنوب سيناء تتضمن ثلاثة مشروعات تابعة للهيئة المصرية العامة للاتصالات وعدد (3) موضوعات تخص محافظة دمياط وعدد (6) موضوعات مستجدة تابعة لجهات ولاية مختلفة.
وانتهت أعمال اللجنة بالموافقة على عدد (12) مشروعا منها عدد (3) مشروع قومي وارجاء البت في عدد (4) موضوعات ورفض عدد (1) مشروع.
كما تم التوصية باستعجال جهاز شئون البيئة للانتهاء من وضع المعايير الخاصة بحمامات السباحة والالعاب المائية داخل البحر وتحديث المعايير الخاصة بالمنشات الخفيفة.
وكان الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، قد أوضح أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة، لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية.
وأشار وزير الري إلى أن المشروع يفيد ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يتضمن المشروع إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشتمل على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط.
وفي مارس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية وزراء “الإسكان والنقل والتنمية المحلية والآثار”.
كما يضم في تشكيله المحافظ المختص بالمنطقة التي يقع في دائرتها المشروع محل الترخيص، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ كمقرر للجنة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ممثلا عن وزارة الدفاع، رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
ونشر القرار اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.