تعتزم هيئة النقل النهري، التابعة لوزارة النقل، تنفيذ عددا من مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي لنهر النيل خلال العام الجاري، بالإضافة إلى طرح عدد من المعديات للاستغلال لمدة 3 سنوات.
وتشمل تلك المشروعات، حسب مصادر مطلعة لـ”المال” الحفاظ على العمق التصميمي لمجرى النيل، وإزالة الاختناقات في بعض المناطق، وذلك بعد أن آلت كافة المهام الخاصة بالاشراف على منظومة النقل النهري عبر هيئة النقل النهري وفقا للقانون رقم رقم 167 لسنة 2022.
وأوضحت المصادر، أن تلك المشروعات تشمل أعمال التكريك وإزالة الإختناقات الملاحية بأسوان وذلك من الكيلو 8 وحتى الكيلو 169، وبمحافظة الاقصر من من الكيلو 169 وحتى الكيلو 245.
كما سيتم تكريك وإزالة الاختناقات بمحافظة قنا من من 230 وحتى محور سمير فرج بالكيلو 287 كيلو، كما تشمل الأعمال التكريك وازالة الاختناقات من 287 وحتى كوبري قنا حتى الكيلو من 359، على أن يتم ترسية تلك المشروعات خلال العام الجاري 2024 وكذا البدء في تنفيذها.
كما تخطط الهيئة لاستغلال وتشغيل 46 معدية وذلك بعددا من المحافظات المطلة على نهر النيل، وذلك بعد أن تم تحويل مهام الاشراف على تلك المعديات من المحليات الى هيئة النقل النهري، ليتم استغلالها لمدة 3 سنوات.
ومن أهم تلك المعديات معدية ميت الخولي بالدقهلية، ومعدية علقام بالمنوفية، ومعدية مطوبس بالبحيرة، ومعدية شمشيرة بكفرالشيخ، ومعدية كفر مشلة بالبحيرة، ومعدية ميت غمر بالدقهلية.
كما تشمل المعديات كل من معدية سنديون بالبحيرة، ومعدية دار السلام البحرية بجزيرة الوراق، ومعدية أبو شاهين بكفرالشيخ، ومعدية عزبة عبدالمجيد بكفرالشيخ، ومعدية محلة اللبن بالغربية، ومعدية الزرقا بدمياط، ومعدية سند بسط بالدقهلية، ومعدينة تفهنا العزب بالدقهلية.
كما تشمل المعديات عددا أخر بكل من كفرالشيخ والبحيرة وأسيوط والجيزة ودمياط والدقهلية وأسوان وبني سويف والمنوفية.
وصدر القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الذى صدق عليه مؤخرا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير وتحديث منظومة النقل النهري وتعظيم مواردها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
ويستهدف القانون تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
كما يهدف القانون إلى دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها ، وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى، وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة، على أن يُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد).
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من النقل النهرى، فقد تم إعداد بعض الدراسات التى انتهت جميعها إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للنقل النهرى وتحريرها من القيود والتنازعات فى الاختصاصات لتتحمل وحدها مسئولية النهوض والارتقاء بمنظومة النقل النهرى، وبناء عليه فقد تم وضع خطة متعددة الجوانب للنهوض بهذا القطاع، وكان لابد أن تكون التعديلات التشريعية فى صدارة الأعمال المنفذة لمخططات التطوير، وفى محاولة جادة من الحكومة لوضع التشريعات اللازمة لذلك.
كما تختص الهيئة بتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وإدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة المواردالمائية والري وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحي القاهرة – دمياط، والقاهرة – الإسكندرية عبر ترعة النوبارية والتابعة لوزارة الموارد المائية والري متضمنة جميع المعدات، والإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة، والتفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها للتأكد من سلامتها وتطبيق إجراءات السلامة عليها.