طرحت هيئة الطرق والكبارى مزايدة ضخمة لاستغلال عدد من قطع الأراضى المملوكة للهيئة بالانتفاع بحجم يصل إلى 156 ألف متر مربع، والتى من المقرر أن يتم ترسيتها خلال سبتمبر المقبل.
ووصل عدد القطع التى طرحتها هيئة الطرق والكبارى إلى قرابة 35 قطعة بمساحة 156 ألف متر مربع، وذلك لاستغلالها لإقامة محطات خدمة وأنشطة تجارية مختلفة.
وتتوزع تلك الأراضى بعدد من المحافظات منها البحيرة والبحر الأحمر والشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف وأسيوط والبحر الأحمر وجنوب الوادى وأسوان وسوهاج وقنا والفيوم.
ومن المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية للمزايدات خلال سبتمبر المقبل، على أن يتم دفع قيمة حق الانتفاع خلال 3 سنوات، ويتم التزايد على كل قطعة على حدة، ويبدأ التزايد من أعلى عرض مقدم لمقابل الانتفاع للمتر المربع الواحد، على أن يتم تطبيق قانون التعاقدات للجهات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.
وتعد تلك المزايدة الثانية من نوعها من حيث ضخامة حجم الأراضى المطروحة، حيث قامت الهيئة بطرح 34 قطعة فى يناير من العام الماضى بحجم أراضى وصل إلى 140 ألف متر مربع.
كان قد عقد وزير النقل، اجتماعا موسعا مؤخرا مع رؤساء كل من هيئة السكك الحديدية والشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية «إم أو تي»، بهدف متابعة ما يتم تنفيذه من آليات وإجراءات لتعظيم الاستفادة من أملاك وأراضى السكك الحديدية وأراضى وأملاك الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
وحسب بيان، صادر عن وزارة النقل فإن الوزير ناقش الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضى التابعة لهيئة السكك والاستغلال الأمثل لجميع محطات وأسوار السكك الحديدية، لزيادة العوائد المادية للهيئة لاستغلالها فى تطوير وتحديث أسطول القطارات ومنظومة السكك الحديدية، بما يحقق تقديم خدمة متميزة لركاب القطارات.
كما استعرض ما تم اتخاذه من تنسيقات وإجراءات مختلفة مع الهيئات والمؤسسات لإزالة جميع المعوقات التى تعوق الاستثمار فى بعض هذه الأراضى، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد تحركًا واسعًا ونقلة كبيرة فى هذا المجال، وتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية فى أملاك السكك الحديدية.
وكان قد صدر قرار جمهورى رقم 221 لسنة 2010 بتمكين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى من طرح أراض مملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع، وخص الهيئة بـ73 قطعة أرض فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وتم تقسيم الأراضى التى سيتم طرحها بعد صدور هذا القرار إلى 3 فئات: الأولى تم تخصيصها لإقامة محطات وقود على مساحة 5100 متر مربع، والثانية لإقامة محطات خدمات ووحدات إسعاف على مساحة 1225 متراً مربعاً، وتشمل الفئة الثالثة للأراضى محطات الخدمات المتكاملة ووحدة إسعاف، إضافة إلى أراض للأغراض السياحية على مساحة 8400 متر مربع.
ويتم استغلال الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدد محددة أو عبر المشاركة بحصص عينية فى المشروعات.