أعلن اللواء جمال عوض ، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمار أمثل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدد من الصحفيين وممثلي الصحف، وأعلن اللواء جمال عوض عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية، كاشفا عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
ولفت عوض إلى أن صناديق المعاشات تنقل الدول في العالم إلى مناطق متطورة اقتصاديا، وهي قاطرة التنمية لأي دولة، معربا عن أمنيته في الوصول إلى هذا المستوى مع تنفيذ هذه الرؤية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك إصلاحات ستتم ويلمسها أصحاب المعاشات قريبا منها حل مشكلة المدد التأمينية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن خدمات وامتيازات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن تدريب العاملين من أهم الأولويات، مضيفا أن الهيئة تعاني من العجز وأن الميكنة ليست بالضرورة تخفيض عدد الموظفين وفي حالة تنفيذ الرؤية سيتم الاحتياج إلى العاملين لإدخال ومراجعة البيانات.
وقال عوض إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص بشكل عام من العلاوات الخاصة والمؤسسات الصحفية.
ومن لم يحصل على الدفعة الأولى الخاصة بصرف المعاشات، مضيفا أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة قانونية خاصة تميزها عن القطاع الخاص وأن قرارات منح العلاوة بالنسبة إليهم قرار مركزي للمجلس الأعلى للصحافة ثم الهيئة الوطنية للإعلام، وقمنا بالتواصل والمرور مع كل المؤسسات الصحفية ولمعرفة هل هناك قرار بمنح العلاوة أو لا وهل أدرجت ضمن المرتب واقتطع عنها احتياطي معاش وسدد عنه الاشتراكات لذا يستحق، وتم التأكد من منح العلاوات بهذه الشروط، لتنطبق الشروط على مؤسسات الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وشركة التوزيع المتحدة دار التحرير وروز اليوسف.
وأضاف أن هناك شروط لمنشآت القطاع الخاص أن يكون هناك قراراً بمنح العلاوة وأن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة وأنه تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.
وفيما يخص سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا؛ أوضح أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.
وأعلن عوض عن صدور قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية يوم ١٦ أغسطس، مشيرا إلى أن القانون ذكر أن من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون أي قبل ١٦ أغسطس ويسدد حاليا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الاضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل ١٦ أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفا أن ٣١٤٠٤ منشآت بإجمالي مديونية ٩٨٢.٩ مليون جنيه.
وأكد عوض أيضا أن القانون يعطي من ١٧ أغسطس ٢٠٢٠ لـ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ – ٦٠ يوم – فرصة إعفاء من ٩٠ من المبالغ الإضافية المستحقة عليه عند تسديد أصل الاشتراكات، ومن ١٦ أكتوبر لـ١٤ ديسمبر إعفاء ٧٠% من المبالغ الإضافية، ومن ١٥ ديسمبر لـ١٤ فبراير ٢٠٢١ يسدد أصل الاشتراكات وإعفاء ٥٠% من المبالغ الإضافية.