طرحت هيئة الأوقاف المصرية، مناقصة بين البنوك العاملة بالسوق المحلية، للتعاقد للقيام بأعمال الدلالة والترويج لمزادات الهيئة، خلال الفترة المقبلة، لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وحددت هيئة الأوقاف المصرية، حسب كراسة الشروط التي حصلت عليها ” المال ” عقد جلسة الاستفسارات يوم 26 نوفمبر الجاري، بينما تعقد جلسة فض المظاريف الفنية يوم 3 ديسمبر المقبل.
وذكرت هيئة الأوقاف أن الهدف من المناقصة يتمثل في القيام بإجراءات الإعلان عن البيع والاستبدالات والإيجارات عن طريق المزاد العلني للأعيان التي تحددها هيئة الاوقاف المصرية والتي تشمل أراضي فضاء أو أراضي زراعية أو أراضي مقام عليها مباني أو وحدات مخصصة للأغراض السكنية وغيرها من العقارات أو ايجارات تحددها الهيئة ويسندها إلى الشركة أو البنك الفائز بالمشروع.
وذكرت الهيئة أنه على البنوك المتقدمة بالعطاء القيام بالدراسة النافية للجهالة قبل التقدم بالعرض لكل الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط ومعرفة جميع الاستقطاعات من دمغات وضرائب والتي سيتم تطبيقها على العرض وتقديم المظروفين الفني والمالي يكون قد أقر البنك على جميع ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات وكذا العقد المرفق بها.
وأكدت هيئة الأوقاف على أن يلتزم البنك الفائز بالمشروع بنشر المشروعات المطروحة من قبل الهيئة بالصحف واسعة الانتشار، وكذا القنوات التي تبث بالسوق المصرية واسعة الانتشار أبضا، كما يكون عدد مرات الإعلان ثلاثة أيام على الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة على أول جلسة مزاد مرئيا ومكتوبا ومسموعا.
كما لا تقل مدة الأعلان عن دقيقتين في المرة الواحدة بشرط أن يكون اسم الهيئة بخط واضح، بخلاف الاعلانات التذكرية.
ويتحمل البنك بصفته دون الهيئة جميع تكاليف الحملة الاعلامية بالصحف والإذاعة المرئية والمصروفات غير المباشرة المتمثلة في تكاليف طبع كراسة الشروط وغيرها وكذلك مصروفات انتقال موظفيه وتكاليف تجهيز وإدارة جلسات المزاد كما يقوم البنك باخطار الجهات التي يستلزم القانون اخطارها بجلسات المزاد العلني وذلك مع عدم الاخلال بالقواعد والتعليمات المنصوص عليها بلوائح هيئة الاوقاف المصرية.
ويتولى البنك تحصيل عمولة بنسبة 5% على أن يقوم البنك بتحديد كيفية توزيع نسبة عمولة والتي تقوم دفعها الهيئة والبنك وتوضح بالعطاء المقدم بالمظروف المالي وعلى ان تودع المبالغ المخصصة للهيئة من العمولة بحساب جاري ذو عائد وتسجب هذه المبالغ وقت طلب الهيئة ويحدد قيمة العائد على هذه المبالغ بالمظروف المالي المقدم.
كما يجوز للهيئة الغاء الصفقات التي تم طرحها بكراسة المزاد بعد الاعلان عنها وقبل إجراء المزاد بيومين على الأكثر لأي سبب تراه السلطة المختصة وذلك دون ابداية اية أسباب، ولا تتحمل الهيئة اية مصروفات يكون البنك قد أنفقها في شأن تنفيذ التزاماته واذا قررت الهيئة إعادة الاشعار عن اية صفقة لم يتم ترسيتها يتولى البنك على نفقته وحده جميع المصروفات اللازمة دون أن يكون له حق الرجوع على الهيئة بأية مبالغ نظير ذلك.
ويجوز لهيئة الأوقاف إلزام البنك برد نسبته من عمولة الدلالة المحصلة عن الصفقات التي تم اعتمادها في حالة ألغائها من قبل الطرف الأول بصفته للاسباب التي يقدرها خلال سنه من تاريخ اعتماد الصفقة.
ويكون مدة التعاقد مع البنك لمدة 3 سنوات ولا يتم تجديده لاي مدة اخرى الا بموافقة كتابية صريحة من الطرف الاول ولا يجوز للطرفين انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته.
كما أكدت الهيئة على أن يكون البنك متعاقد مع خبير مثمن أو أكثر من ذوي الخبرة في اعمال الدلالة والبيوع والتثمين والترويج.
وحسب بيانات هيئة الاوقاف المصرية، فقد بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال أكتوبر الماضي 220 مليون جنيه، بزيادة قدرها 24.8 مليون جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة تقدر بنحو (12.7%).
في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مبلغًا وقدره 752 مليون جنيه، بزيادة قدرها 112.3 مليون جنيه، وبنسبة تقدر بنحو (17.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022/ 2023 وبزيادة قدرها 214.5 بنسبة زيادة قدرها 39.9% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/ 2022.