رجح مصرفيون وخبراء فى قطاع حلول المدفوعات الإلكترونية أن تشهد الأخيرة نموا ملحوظا خلال 2021 بمعدلات تصل للضعف تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التى تنتوى الحكومة تطبيقها مع بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وخطة الدولة نحو الحد من تداول الكاش بالأسواق وإطلاق مبادرات قومية لتعزيز الشمول المالى وميكنة الخدمات الحكومية.
ناجي: يصاحبها هيكلة خطط الفروع وإعادة توزيع أدوار الموظفين
ورأى وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى الأردنى، أن نسبة التحول الرقمى والمدفوعات الإلكترونية مازالت صغيرة للغاية مقارنة بحجم السوق المصرية، رغم إطلاق البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات التوعوية الخاصة بالشمول المالى والتحول الرقمى، إلا أن الوصول إلى الأهداف المطلوبة مازال يحتاج إلى جهد كبير.
كما شدد ناجى على ضرورة تدشين حملات توعية ممنهجة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى حول أهمية الشمول المالى، والتعامل المصرفى، وكيفية تأثير التكنولوجيا على تيسير المعاملات المالية، معتبرا أن تركيز البنوك نحو زيادة الفروع التقليدية، ودعم التواصل مع العملاء عبر القنوات الإلكترونية والإنترنت بانكينج، وخدمات الدفع عبر المحمول من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الشمول المالى.
وألمح إلى أن أزمة كورونا ساهمت فى تغيير طريقة تقديم الخدمات المصرفية وإعادة توزيع الأدوار للموظفين بالفروع، متوقعاً أن تختلف طريقة العمل بعد هذه الأزمة بحيث يتم إعادة هيكلة خطط الفروع والخدمات واسلوب العمل فى الفترة المقبلة.
متولي: طلب نشط على POS وQR CODE
وقال طارق متولى، الخبير المصرفى والنائب السابق لبنك بلوم، إن التطور الرقمى وتكنولوجيا الحلول المالية يعدان من اهم ركائز مستقبل القطاع المصرفى، موضحا أن «كورونا» دفع القطاع البنكى نحو تطوير بنيته التكنولوجية خلال الفترة السابقة وتعزيز رقمنة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
ورأى متولى أن الجائحة ساهمت فى زيادة الوعى لدى العملاء داخل القطاع المصرفى لتغيير ثقافتهم فى التعامل مع التطورات الحديثة فى الخدمات المصرفية والاعتماد على حلول شركات المدفوعات الإلكترونية وعلى رأسها خدمات نقاط البيع POS وكود الاستجابة السريع ( الكيو آر كود ) وتطبيقات الانترنت والموبايل البنكى.
وقال مجدى عبدالغفار، رئيس شركة سهولة للتمويل متناهى الصغر إن شركات التمويل الاستهلاكى ومنها «سهولة» و«أمان» و«فاليو» لعبت دورا كبيرا فى تعزيز مفهوم التحول الرقمى ودعم خطة الدولة للمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى سهولة الحصول على منتجاتها.
وتوقع هيمنة الشركات والمؤسسات المالية التى تستهدف تعزيز خدمات المالية والمصرفية بطريقة رقمية على الشرائح الأكبر من العملاء مما ينعكس على اقتطاع جزء من تمويلات التجزئة داخل البنوك، مشددا على أهمية اتجاه البنوك الصغيرة نحو الاندماجات مع بنوك أخرى من اجل تأسيس كيان مصرفى قوى يكون لديه القدرة على انشاء بنية تكنولوجية قوية تضاهى التقدم العالمى فى مواجهة تداعيات «كورونا».
عكاشة: تستهدف تغطية شريحة أكبر من المتعاملين
وألمح محمد عكاشة، العضو المنتدب السابق لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية إلى وجود عوامل أحدثت طفرة فى قطاع المدفوعات الإلكترونية خلال الموجة الأول من فيروس كورونا منها وجود شريحة كبيرة من المجتمع المصرى تتعامل على الهواتف الذكية، والتطبيقات بطريقة نشطة مما يؤكد على جاهزية السوق للتحول الرقمى، بالإضافة إلى اتجاه الدولة والبنك المركزى نحو إطلاق مبادرات لتعزيز الدفع الإلكترونى والتحول إلى مجتمع لا نقدى.
وأكد أن شركات الدفع الإلكترونى ستلعب دورا كبيرا فى تعويض قصور البنوك فى الوصول إلى كافة العملاء، متوقعا أن تشهد السوق تنفيذ صفقات استحواذات على الكيانات العاملة بالنشاط من قبل بنوك من منطلق أنها مكمل للبنية التحتية التكنولوجية للبنوك فى تنفيذ خدماتهم المالية، مع ظهور خدمات دفع إلكترونى تستهدف تيسير المعاملات المالية وتعزيز الائتمان والتمويلات الاستهلاكية الرقمية داخل مصر.
البيه: تتناسب طرديا مع معدلات نمو الاقتصاد الكلى
ورأى محمد البيه، الخبير المصرفى، أن الدولة بحاجة كبيرة لإنجاز التحول إلى مجتمع لانقدى بهدف دعم الاقتصاد الكلى بشرط رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وإتاحة مزيد من الحوافز للتشجيع على الدفع الرقمى لكل من التجار والبنوك، كما توقع أيضا نمو الطلب على خدمات الدفع الإلكترونى خلال المرحلة المقبلة بنسبة تصل إلى 15%
وأثنى على مساعى الدولة نحو تشجيع الشركات التكنولوجيا الناشئة من خلال مبادرات الشمول المالى والدفع الإلكترونى والسماح إلى البنوك بالاستحواذ على شركات دفع إلكترونى، لافتا إلى أن زيادة خدمات الدفع الإلكترونى تتناسب طرديا مع معدلات نمو الاقتصاد الكلى.
وقرر البنك المركزى المصرى، بداية أغسطس الماضى السماح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بتملك أسهم فى شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلى الدفع الإلكترونى بدون حد أقصى.
وأوضح المركزى أن القرار يأتى فى ضوء المستجدات الحالية بالسوق المصرفية، والتى نتج عنها ظهور شركات تعمل فى مجال تقديم الخدمات المالية، منها شركات الدفع الإلكترونى ومشغلى الدفع التى تعتبر فى حكم الشركات المالية.