شهدت السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من زيادة طلب المستهلكين على السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها، كرد فعل طبيعى لحالة الذعر التى يشهدها العالم أجمع جراء انتشارفيروس «كورونا».
حاولت «المال» رصد ردة فعل بعض شركات الأغذية العاملة بالسوق المحلية، وما إذا كان لديها توجه لزيادة طاقتها الإنتاجية لمواجهة ارتفاع الطلب أم لا؟ لتؤكد الشريحة محل الرصد أن لديها مخططا فعليا لزيادة طاقاتها الإنتاجية للاستفادة من تلك الطفرة، وتحصين إنتاجها ضد أى تطورات سلبية للفيروس الجديد.
وأوضحت الشركات أنها تعمل خلال الوقت الحالى، على تدبيرات احترازية لضمان سلامة عامليها، من أبرزها إنشاء عيادات طبية لقياس درجة حرارة العاملين بشكل يومى.
«إيديتا»: نعمل بـ%70 من طاقتنا الاستيعابية.. وربما نلجأ لرفعها حال زيادة الطلب
وقالت منة الله شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين بشركة «إيديتا للصناعات الغذائية»، إن شركتها أقرت مجموعة من الإجراءات الوقائية، فى إطار التصدى لفيروس «كورونا».
وأضافت أن الشركة شكلت لجنة لإدارة المخاطر فى ظل الأوضاع الحالية وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين، واستمرار سير العملية الإنتاجية على أكمل وجه.
وأشارت منة شمس الدين إلى أن أولى تلك الخطوات الاحترازية تضمنت أولاً نشر التوعية بين العاملين، وضرورة الالتزام بتعليمات النظافة والتعقيم، كما أقرت نوعًا من الحماية الطبية لجميع العاملين بالشركة من خلال مجموعة طبية لقياس درجة حرارتهم والتأكد من سلامتهم الصحية.
وعلى صعيد آخر، قالت شمس الدين إن شركتها أقرت تقليل عدد الزائرين، مراعاة لمنع الاختلاط والتجمعات بشكل أكبر، كما أتاحت التعاملات من خلال الإنترنت سواء على صعيد الاجتماعات والقرارات عبر «video call app»، إلى جانب تعليق جميع السفريات التى كان من المفترض أن تُجريها الشركة خلال الفترات الحالية.
وأوضحت أن الكفاءة التشغيلية لشركتها بلغت %70 مع نهاية عام 2019، مشيرة إلى أن الشركة قد تلجأ لزيادة طاقتها الإنتاجية فى حال ارتفاع الطلب على الصعيد المحلى فى ظل التخوفات التى يعيشها المواطنون.
«دومتى»: بدأنا فعليا ضخ كميات إضافية
وقال أحمد القطان، العضو المنتدب للقطاع التجارى بشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي»، إن شركتهُ بدأت الإنتاج بكميات أكبر من المعدلات الطبيعية خلال الفترة الأخيرة، حتى إذا حدثت فجوة بين العرض والطلب تصبح الشركة أكثر استعدادا لتلبية جميع الاحتياجات.
وأضاف أن الشركة كان لديها طاقات إنتاجية كبيرة غير مستغلة فى خطوط الجبنة والعصائر تتجاوز الـ 24 خط إنتاج تسمح بزيادة القدرة الإنتاجية فى أى وقت وفقا لظروف واحتياجات السوق، لافتا إلى تشكيل لجنة قبل انتشار الأزمة بشكل كبير، وتم بالفعل زيادة حجم المشتريات من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام سواء من الدول التى ظهر بها الفيروس أو غيرها.
وأوضح القطان أنه تم تأمين احتياجات الشركة لفترة تصل إلى شهرين تحسبا لسيناريو التوقف التام لاستيراد المواد الخام، لافتا إلى أنه تم تأمين المواد الخام وأهمها الورق الذى يتم استيراده من عدد من الدول الأوروبية.
وأشار القطان إلى أن شركته تخطط لتنفيذ المعادلة فى الوقت الصعب لتوفير المنتج للعميل فى الوقت المناسب، وهو هدف قوى تسعى الشركة إلى تحقيقه، لافتا إلى أن «دومتي» تستورد بعض مركزات الفواكه الاستوائية والمستلزمات الصناعية، بينما تتوفر كميات مناسبة من اللبن، كما تمتلك الشركة مخزنا جيدا من مركزات العصير.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة رفعت الشركة الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج الساندوتش من 300 إلى 700 ألف قطعة يومياً، وتم العمل بالطاقة الكاملة، مشيراَ إلى أنه جار إضافة خط إنتاج جديد من المقرر الانتهاء منه خلال شهر للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى مليون قطعة سنوياً.
وأكد القطان أن «دومتي» تطبق جميع اشتراطات السلامة الغذائية العالمية، وتم رفع بصمة التوقيع الإلكترونى للعاملين منذ فترة تحسبا لنقل الفيروس بين الموظفين.
«سمرمون»: نتجه للرفع فعلياً خاصة مع اقتراب شم النسيم
وقال هانى المنشاوى، رئيس مجلس اﻹدارة بـ»سمر مون»، ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة اﻹسكندرية، إن شركتهُ ستقوم برفع طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل اقتراب موسم شم النسيم.
وأضاف أن الشركة لمست خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا فى الطلب على منتجاتها، خاصة بالتزامن مع قرار الإجازة الذى اتخذتهُ الحكومة المصرية، إذ تم سحب جميع ما طرحتهُ الشركة من منتجاتها بنقاط البيع.
وأوضح المنشاوى أن ارتفاع معدلات الطلب عمومًا بالفترة الأخيرة هو أمر غير إيجابى حتى على الجانب التصنيعى للشركات.
يُذكر أن «سمر مون» كانت قد ضخت استثمارات خلال 2019 بقيمة 18 مليون جنيه فى إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج التونة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، بتكلفة استثمارية أولية 18 مليون يتم تنفيذهما على مساحة 1200 متر، وتنقسم التكلفة الاستثمارية ما بين التمويل الذاتى والبنكى.
ووقعت «سمرمون» اتفاقية بنهاية 2018 مع البنك اﻷوروبى ﻹعادة الإعمار والتنمية لتنميط العلامة التجارية «سمر مون» عبر إنشاء 30 فرعًا بمختلف المحافظات مع البحث عن ممول سواء صندوق اجتماعى أو جمعية رجال إسكندرية لمساعدة العناصر الشابة للعمل من خلال تمويل افتتاح الفروع.
وتعمل الشركة فى مجال تصنيع الأسماك بإنتاج 66 صنفا وتمتلك 5 مصانع بعدد من خطوط الإنتاج بالمنطقة الثالثة ببرج العرب.
«أطايب البدر»: صعدنا بطاقتنا الإنتاجية لفترة مؤقتة
وقال سعيد بدر، رئيس مجلس الإدارة بشركة «أطايب البدر» للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، إن حالة القلق التى يعيشها المواطنون انعكست على تزايد حركتهم الشرائية تخوفًا مع وقوع أى تطورات سلبية.
وأضاف أن ارتفاع حالة الطلب فى السوق بشكل هيستيرى ستقلل المعروض، وهو ما قد يدفع الشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية لمواجهة زيادة الطلب، لافتًا إلى أن شركتهُ اتخذت قرارًا بزيادة طاقتها الإنتاجية لفترة محدودة.
وأوضح أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية التى تضمن سير العملية الإنتاجية بشكل سليم، من توعية العاملين وتعقيم المصنع والعمال، إلى جانب إنشاء عيادة طبية لمتابعة والاطمئنان على سلامة العاملين وقياس درجة حراراتهم بشكل يومى.
وأكد أن شركتهُ تستورد %70 من خامات الإنتاج من أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، ومن خلال مستوردين محليين، حيث يكفى المخزون من المواد الخام حاليًا لمدة شهرين.
وأشار بدر إلى أن التخوف الأكبر لدى جميع الشركات الصناعية بالوقت الحالى، وتحديدًا شركتهُ، يتمثل فى ضعف السيولة التى تشهدها السوق المحلية حاليًا، إلى جانب ضعف الوضع التصديرى للشركات فى ظل الأجواء الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن «أطايب البدر» تصدر حوالى %25 من إجمالى إنتاجها خلال الوقت الحالى، فيما كانت تستهدف زيادتها بنحو %15:20 خلال العام الحالى لتصل النسبة إلى 40 أو %45.
وتعمل «أطايب» فى مجال تصنيع الجبن والحلاوة الطحينية والطحينة وتمتلك 3 مصانع فى الزقازيق.
وقال عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث بشركة شعاع مصر لتداول الأوراق المالية، إن الشركات قد تلجأ لزيادة طاقتها الإنتاج سعيًا للاستفادة من زيادة الطلب التى تشهدها السوق المحلية حاليًا، وأيضًا الاستفادة من قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة.
وأوضح أن التوقعات ببداية العام كانت تُشير إلى اتجاه الشركات لإنجاز خططها التوسعية بالنصف الثانى مع العام الحالى، وذلك فى ضوء التوقعات السابقة التى كانت تُشير إلى أنه سيتم تخفيض الفائدة %2 فقط.
وأضاف الألفى أن البنك المركزى اتخذ خطوة جريئة وغير متوقعة بخفض معدل الفائدة بـ%3 وهى نسبة كبيرة، قد تدفع الشركات للاستدانة مجددًا.
وقال إن حالة الضبابية فى ظل الظروف الحالية أحد أهم العوامل المؤثرة سلبًا، ما قد يدفع الشركات للتريث قليلاً لمدة شهرين أو أكثر.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و %10.25 و %9.75 على التوالى.
وقال البنك المركزى إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقيه فى الظروف الاستثنائية.