◗❙ ماكرو تبحث تدبير بعض مستلزمات الإنتاج محليًا.. وايكمى تُرجح زيادة محدودة من 1 : %2 فقط
يتوقع عدد من مسئولى الشركات المقيدة أن يُحدث قرار زيادة سعر الدولار الجمركى تأثيرًا محدودًا على رفع تكاليف الإنتاج الخاص بهم.
وكانت وزارة المالية قررت منذ بداية شهر يونيو الجاري، رفع سعر الدولار الجمركى للشهر الثانى على التوالى إلى 18.64 جنيه بدلًا من 17 جنيهًا فى مايو الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الموقع الرسمى لمصلحة الجمارك المصرية.
و«الدولار الجمركى» هو مصطلح اقتصادي، يعبّر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذى تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة، من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
وأوضح الخبراء أن الشركات العاملة فى السوق المحلية، متأثرة منذ فترة بعدة عوامل، على رأسها سعر الدولار العادي، الذى تستورد بهِ منتجاتها من الأسواق الخارجية، موضحين أن زيادتهُ من المفترض أن تؤدى إلى زيادة التكلفة على الشركات بشكل واضح، ومن ثم الضغط على الربحية الخاصة بها.
بداية قال الدكتور أحمد النايب، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس بشركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال»، إن زيادة الدولار الجمركى لن تُحدث تأثيرات كبيرة على أداء الشركات العاملة فى مصر سواء المقيدة فى البورصة المصرية أو غيرها.
ولفت إلى أن غالبية الشركات تستورد جزءًا كبيرًا من مستلزمات إنتاجها من السوق الخارجية، وبالتالى زيادة الدولار الجمركى قد ترفع التكلفة، ولكن ليس بنسب كبيرة.
وتوقع النايب، أنهُ على صعيد شركة «ماكرو» فقد تؤدى زيادة الدولار الجمركي، إلى رفع تكلفة المنتج فى مرحلة ما قبل التصنيع بنسب %10 فقط.
وأضاف، أن «ماكرو» تعتمد على استيراد جزء من خامات الإنتاج من الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن التأثير الأكبر فى التكلفة نجم عن زيادة الدولار بشكل عام، بعيدًا عن الدولار الجمركى المُسعر من قِبل وزارة المالية.
وأوضح أن الشركات تستورد خاماتها من السوق الخارجية بسعر الدولار الرسمى لدى البنوك المصرية خلال الوقت الراهن، وبالتالى فهو أضاف مزيدًا من التكاليف مقارنة بسعره سابقًا.
وقال الدكتور أحمد النايب، إن «ماكرو» تُخطط حاليًّا للتوجه لتوفير بعض مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية، بهدف تقليل التكلفة، موضحًا أنها بدأت مباحثات لتوفير عبوات منتجاتها المصنعة من البلاستيك من مصر.
وفى سياق متصل، قال هشام صابر، رئيس مجلس الإدارة بشركة «الدولية للصناعات الطبية – ايكمى»، إن التأثير زيادة الدولار الجمركى على الشركات العاملة فى السوق المحلية، سيكون محصورًا فى زيادة بند الجمارك المُضافة على التكلفة الإجمالية التى تتحملها الشركات.
وتوقع أن يُحد زيادة طفيفة على التكلفة الإجمالية للشركات بنسب تتراوح بين %1:2 فقط، واعتبر ذلك أنهُ أمر غير مؤثر بشكل كبير.
وأوضح صابر، أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرًا على أداء الشركات خلال الفترة الحالية، متعلقة بضعف القوى الشرائية فى السوق المحلية، هذا إلى جانب، ارتفاعات سعر الدولار، والذى مَثَّل مزيدًا من التكاليف على الشركات المعتمدة على استيراد جزء كبير من مستلزمات إنتاجها من السوق الخارجية.
ولفت إلى أن كافة تلك العوامل مُجمعة من المتوقع أنها ستؤثر على بنود الربحية لدى الشركات بنهاية العام، خاصة أن بعض الكيانات مازالت تحاول التعافى من التأثيرات السلبية التى ألمت بها جراء جائحة الفيروس.
من جانبهُ، قال عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس الإدارة بشركة «المصرية البريطانية للتنمية العامة – جالينا توب نوتش»، إن الرسوم الجمركية تُعد أحد بنود التكلفة على السلع التى تتحملها الشركات.
ولفت إلى أن زيادتها من المفترض أنهُ سيؤدى إلى زيادة سعر الرسوم الجمركية ككل التى تقوم الشركة بدفعها، خاصة الشركات التى تعتمد على استيراد جزء كبير من مستلزمات إنتاجها من الأسواق الخارجية.
وأوضح سليمان فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أنه على صعيد «جالينا» فى الشركة لا تعتمد فى عملياتها الإنتاجية على الخامات المستوردة من السوق الخارجية، وبالتالى فإنهُ لا يوجد أى تأثيرات عليها.
وقال إنهُ على الرغم من وجود تأثير ولكنها لن تكون بالشكل المبالغ فيه، مقارنة بتأثيرات أخرى كالظروف التضخمية الحالية التى تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين وغيرها، وبالتالى قد يكون التوقيت الحالى هو الفارق فى هذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار الجمركى أحيانًا لا يكون السعر الحقيقى الذى يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة فى البنوك، وبالتالى فإن الدولار الجمركى يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع، ولا يعبّر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.