يسعى القطاع المصرفى المصرى لوضع خطة توسعية طموحة فى مجال التحول الرقمى وإطلاق المزيد من فروع البنوك الرقمية بغرض الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وتعزيز الشمول المالى ودعم الاقتصاد المصرى إتساقا مع توجهات الحكومة وسياسات البنك المركزى المصرى.
وللبنوك الرقمية فوائد ومزايا متعددة للمصارف نفسها وللعملاء على رأسها سهولة إجراء المعاملات، كذلك خفض التكلفة المالية، وتقليص الجهد المطلوب لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، بجانب القدرة على تعظيم الناتج المحلى للاقتصاد المصرى.
ويتوقع عدد من الخبراء المصرفيين حدوث تغييرات واسعة على شكل الوظائف النمطية داخل القطاع المصرفى فى المستقبل القريب، الأمر الذى سيؤدى إلى اختفاء بعضها خاصة الإدارية منها مثل مجالات خدمة العملاء، والتجزئة المصرفية، والتحصيل، والتحويلات. ليحل محلها الذكاء الإصطناعى، والخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، مع ظهور نوع جديد من الوظائف التى تواكب الأنظمة الرقمية
كما استبعد الخبراء ظهور أى تأثير سلبى للمنظومة الرقمية الجديدة التى ينتجها القطاع المصرفى على تنفيذ عمليات توسع فى انشاء فروع جديدة ، مبررين ذلك بأن معدل اختراق البنوك للسوق المحلية لا يزال ضعيفًا ولم تتجاوز نسبته %40 على أقصى تقدير ، وبالتالى هناك فرص كبيرة للنمو ومن ثم توظيف المزيد من العمالة.
ناجى : تخلق نوعا جديدا من الوظائف غير النمطية
قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى، إن الخدمات «الديجيتال» التى أطلقتها بعض البنوك فى الآونة الأخيرة ستعمل على إلغاء بعض الوظائف التقليدية ، مشيراً إلى أن التحول الرقمى سيخلق نوعًا جديدًا من الوظائف تعمل على تقديم تلك الخدمات الإلكترونية بشكل أبسط للعميل.
وأوضح ناجى أن البنوك ستتوقف خلال السنوات المقبلة عن إطلاق فروع تقليدية نتيجة سرعة التحول الرقمى داخل القطاع المصرفى ، داعيا إلى مواصلة استمرار البنوك بالتوسع فى شبكة الفروع التقليدية بجانب الرقمية لأنهما يمثلان تجسيدًا لالتزام القطاع المصرفى تجاه العملاء للوصول إليهم أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، والتى تواكب أحدث المعايير المطبقة عالميًا، والتحول نحو الشمول المالى طبقاً للمعايير التى أقرها البنك المركزى والدولة.
وأضاف أن تأثير التحول الرقمى فى البنوك المصرية، سيحدث بشكل تدريجى، مشيرًا إلى أن بعض البنوك فى الآونة الأخيرة أعلنت إطلاق فروع رقمية خلال العامين القادمين، ومنهم من أطلقها فعليا بداية العام الجارى .
متولى : الصناعة ذاتها ستشهد تغييرات ..ولن تخفض حجم العمالة
ورأى طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن البنوك التى لاتمتلك خدمات الكترونية بحاجة إلى دعم التواصل مع العملاء عبر القنوات الأونلاين والإنترنت بانكينج وخدمات الدفع عبر المحمول وذلك فى إطار استراتيجية الدولة نحو تعزيز الشمول المالى.
وأضاف متولى أن فيروس كورونا دفع القطاع المصرفى إلى تسريع معدلات إنشاء فروع رقمية لدعم عملية التحول الرقمى فى تقديم خدماتها البنكية جنبا إلى جنب مع التوسع الجغرافى التقليدى على مستوى الجمهورية ، معتبرا أن طبيعة أغلب العملاء المتعاملين مع الجهاز المصرى المصرفى تجعلهم يتزاحمون داخل الفروع للاستشارات المالية.
وأضاف متولى أن التوسع فى الفروع الرقمية لن يقلل من العمالة حيث أن البنوك والمؤسسات ستعمل على تحديث إمكانيات وخبرات الأفراد العاملين بها قبل الخدمات ذاتها، لتتوافق مع التكنولوجيا الجديدة ، لافتا إلى أن شكل صناعة الخدمات المصرفية ذاتها سيشهد تغيرًا خلال الفترة القادمة من خلال إعادة هيكلة الفروع التقليدية على مستوى العالم.
الشيخ : قطاع التجزئة أبرز المستفيدين
وقال سمير الشيخ ، الخبير المصرفى ورئيس قطاع التكنولوجيا السابق فى البنك الزراعى المصرى، إن التحول الرقمى وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى سيكون لهما دور فى التأثير على الوظائف التقليدية فى البنوك خلال السنوات المقبلة ، ولكن بشكل طفيف فى حال تعامل الدولة والقطاع المصرفى معها بالشكل المناسب.
وأكد الشيخ أن بعض البنوك قطعت شوطا كبيرا فى ميكنة الخدمات المصرفية مع ظهور الموجة الأولى من فيروس كورونا من خلال تدشين فروع رقمية وخدمات إلكترونية جديدة، لتقليل التعامل مع العنصر البشرى وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى، مبينا أن القطاع المصرفى كان على رأس المؤسسات التى توجهت بقوة نحو رقمنة خدماتها لتعزيز الشمول المالى، عبر تحسين الكفاءة التشغيلية الداخلية، إضافة إلى طرح منتجات تكنولوجية جديدة لكافة قطاعاتها.
ولفت إلى أن تداعيات فيروس كوفيد 19 ساهمت أيضا فى رفع الوعى لدى العملاء فى القطاع المصرفى وتغيير ثقافتهم فى التعامل مع التطورات الحديثة فى الخدمات المصرفية، مثل الشراء عبر نقاط البيع «POS QR» والإنترنت بانكنج والموبايل بانكنج والاستفادة من الخدمات الموجودة بماكينات الصراف الآلى وغيرها.
وألمح إلى أن عدد شبكات فروع البنوك ما زال بحاجة للتوسع لتغطية كافة احتياجات العملاء ، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم إلا أن التكنولوجيا ستسهم فى تحسين الكفاءة التشغيلية لاسيما فى قطاع التجزئة المصرفية مما ينعكس بالإيجاب على خفض التكاليف وتحسين جودة خدمة العملاء.