◗❙خبير بحرى: 4 بدائل لبدء الاعتماد على الطاقة النظيفة
تشهد السوق الملاحية سباقًا بين الخطوط لامتلاك سفن جديدة تعمل بالغاز الطبيعى كوقود، لتتماشى مع المعايير الدولية الهادفة إلى تقليل انبعاثات الكبريت، للوصول لنسبة 3.5 إلى %0.5 الناتج عن محركات السفن.
وأكد تقرير ملاحي، أصدرته شركة كلاركسون المتخصصة فى الصب الجاف أن %63 من طلبات بناء السفن خلال عام 2022، تتجه نحو الوقود الأخضر، بزيادة %30 على العامين الماضيين.
وأعلن الخط الملاحى «ONE» مطلع يونيو الحالى عن توقيع عقود بناء 5 سفن مع شركة هيونداى للصناعات الثقيلة، والأمر نفسه مع شركة نيهون لبناء 5 سفن، بحمولة تزيد على 13700 حاوية مكافئة، ومن المتوقع أن يتم تسليمها عام 2025.
وفى السياق نفسه، أعلن الخط الفرنسى الملاحى CMA CGM عن بناء 16 سفينة جديدة تتضمن 10 للغاز الطبيعى المسال ثنائى الوقود، و6 وقود مزدوج من غاز الميثانول، لتحقيق صافى صفر كربون بحلول عام 2050.
وقال أحمد خليل، مدير الملاحة بالخط الملاحى أركاس، إنه وفقًا لإحصائيات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن حوالى ما يقرب من مليار طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا يخرج من قطاع النقل البحرى منفردًا، ومن ثم حددت المنظمة البحرية الدولية IMO هدفًا لخفض انبعاثات الكربون من السفن إلى %50 بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 2008، لتحقيق بنود اتفاقية باريس للمناخ، كما قيّدت محتوى الكبريت فى الوقود الذى تستخدمه الشاحنات البحرية من %3.5 إلى %0.5.
وأضاف «خليل»، أن صناعة الشحن أظهرت اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تقليل وإزالة الكربون، إذ أعلنت شركة ميرسك سيلاند الدنماركية -عزمها خفض الانبعاثات الكربونية بنحو %60 بحلول 2030.
وأشار لـ«المال»، إلى أن الاهتمام ظهر فى وجود تحالف الانبعاثات الصفرية الذى يجمع شركات من دول «إندونيسيا، والمكسيك، وجنوب أفريقيا»، لخفض الكربون بنسبة %5 خلال العقد الحالي، وذلك يعد نقطة تحوّل للوصول إلى الحياد بحلول عام 2050.
يشار إلى أن حكومة كوريا الجنوبية، أعلنت عن خطط بقيمة 2.48 مليار دولار، لتطوير منشآت لتزويد السفن بالغاز الطبيعى المسال فى البلاد.
وأضاف أنه يمكن القول إن هناك العديد من التحديات ستعرقل التحول لتقليل الكربون، ويعد أبرزها الأسطول الحالي، وانخفاض مستوى إضافة سفن جديدة للأسطول العالمي.
وقال «خليل» إنه من ضمن الحلول المستقبلية المبتكرة المطروحة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، ليلعب دورًا رئيسيًا فى تموين الحاويات الأكثر مراعاة للبيئة، ولكن نظرًا لقلة كثافة طاقته عن وقود السفن، فإن الرحلات الطويلة ستحتاج لمساحات أوسع لتخزينه، ما قد يشكل عائقًا.
واستكمل، إنه تتمثل أحد الاقتراحات فى بناء سلسلة من محطات التزود بوقود الهيدروجين السائل، بحيث لا تحتاج الشاحنات البحرية إلى تخزين نفس القدر؛ وإن كان ذلك على حساب الرحلات الطويلة التى ستضطر للتوقف من أجل التزود بالوقود.
وأعلن «خليل»، فى بيان سابق، إن الوقود الأخضر سيزيد من تكاليف التشغيل، وينعكس على المستهلك، مشيرا إلى إنفاق حوالى 400 دولار لكل حاوية على الوقود اليوم، يحتاج إلى 800 دولار أخرى لكل حاوية مع الوقود الجديد.
وقال الدكتور محمد كامل، المستشار الاقتصادى لإحدى شركات الملاحة، إن معظم خدمات النقل البحرى المصرية حاصلة على شهادة الآيزو، بموجبها تتعهد بعدم ممارسة أى أنشطة ملوثة للبيئة والوحدات البحرية.
وأوضح أن شركات ملاك السفن والوحدات البحرية ملزمة بتعليمات المنظمة البحرية IMO من خلال تنفيذ اتفاقية الحد العالمى من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن هناك 4 بدائل لمواجهة آثار تطبيق تعليمات المنظمة البحرية، الأول استخدام وقود بديل، ولكن ذلك سيرفع من تكلفة التشغيل من 6 آلاف إلى 10 آلاف دولار يوميًا، والثانى استخدام نوعية وقود منخفض الكبريت، وهو غير متاح حاليًا، والبديل الثالث، يتمثل فى الاعتماد على نوعيات أخرى من الوقود مثل الغاز الطبيعي، ما يتطلب تعديلات جوهرية فى ماكينات تشغيل السفن، والأخير: تركيب فلاتر معتمدة من هيئات الإشراف الدولية.
وقال «كامل» إن هناك آثارًا جانبية لتنفيذ تلك التعليمات، وهى أن الوحدات التى لا يمكنها تطبيق البدائل المذكورة سابقًا، سيتم «تخريدها»، الأمر الذى سيؤدى إلى إيجاد ظاهرة قوائم انتظار وزيادة فى أسعار الشحن وبناء السفن أيضًا.
ولفت «كامل» إلى أن إعلان إجراءات التحول لتقليل الكربون، نتج عنه عدم استقرار فى السوق الملاحية خلال العامين الماضيين، ومن أهم آثاره المباشرة الارتفاع المبالغ فى نوالين الشحن ومحدودية المناطق التى تردد عليها السفن.
وأوضح أن الموانئ المصرية ألزمت السفن المترددة بإجراءات محددة، تتمثل فى وقف السفينة -ذات الانبعاثات الكربونية العالية-، وأن تستخدم مولدات على الأرصفة تكون ذات طبيعة أقل فى تلوث البيئة المحيطة.
وقال إن هناك برنامجًا متكاملًا للموانئ الخضراء فى مصر، يتضمن بنود التحول نحو تقليل ملوثات البيئة، واتخاذ الإجراءات الصارمة فى تفريغ مياه الصابورة من السفن، ومعالجة مياه الصرف قبل تفريغها، وأن تكون أرصفة ومناطق الصب غير الرصيف بعيدة عن باقى نوعيات البضائع.