شهدت الفترة الماضية طرح عدد من الماركات التجارية الجديدة داخل سوق الميكروباص ومنها «جريت أوتو موتيف، وجوى لونج»، بالإضافة إلى اعتماد شركة «HIGER Bus» التابعة لمجموعة «Fjmotor» وكيلًا محليا للعلامة الصينية على أن يتولى أعمال الاستيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.
استطلعت «المال» آراء عدد من مسئولى شركات وموزعى السيارات حول قدرة استيعاب السوق المحلية للماركات التجارية الجديدة ومدى تغير خريطة المنافسة محليًا بالتزامن مع تنفيذ كافة الشركات العالمية والوكلاء المحليين خططهم التسويقية التى تعتمد على التوسع فى تقديم الموديلات والفئات المنتمية لمختلف الشرائح السعرية.
إتفق البعض على أن سوق الميكروباص فى مصر تعد إحدى القطاعات التى تسعى أغلب الشركات العالمية والوكلاء المحليين للتوسع بها محليًا من خلال تقديم طرازاتها المنتمية لتلك الفئة من المركبات، خاصة مع ارتفاع حجم الطلب عليها، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية لدى المنتجين المحليين الذين سيقدمون على المشاركة فى مشروعات إحلال المركبات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي.
وأكدوا أن نجاح الماركات التجارية الجديدة داخل السوق المحلية يتضمن ضرورة تقديم مركبات بأسعار مخفضة، وتوفير قطع الغيار والصيانة فى مختلف المناطق.
كشف أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة فى وزارة المالية، – فى تصريحات سابقة-، عن ضم سيارات «الميكروباص» للمرحلة الأولى ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى بدءًا من العام المالى 2021-2022.
وأشارت الحكومة إلى أنها اتاحت الوقت أمام شركات تصنيع الميكروباص للتوافق مع المواصفات الفنية التى تشترط أن تكون نسبة المكون المحلى للمركبة %45.
يرى خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن سوق الميكروباص فى مصر تعد أحد القطاعات التى تشهد نموًا فى حركة المبيعات سنويًا، بالإضافة إلى تزايد حجم الفرص الاستثمارية أمام الشركات المحلية للتوسع فى تلك الشريحة من السيارات من خلال تقديم طرازاتها والقدرة على تسويقها محليًا.
وأضاف سعد أن المنافسة داخل سوق الميكروباص تكاد تكون مضمونة للماركات الجديدة خاصة فى ظل محدودية العلامات التجارية المطروحة فى تلك الشريحة من المركبات.
وأشار إلى أن فرص نجاح الماركات التجارية فى سوق الميكروباص تشترط ضرورة قيام الوكلاء المحليين باتاحة برامج التقسيط للعملاء، وذلك نظرًا لاعتماد مستهلكى تلك الفئة من المركبات على البرامج الائتمانية وخدمات التقسيط، قائلًا: «التمويل يعد أحد العوامل الرئيسية للقدرة على المنافسة وتسويق الشركات طرازاتها محليًا» على حد تعبيره.
وأكد أن تقديم أى علامة تجارية يحتاج أيضًا لفترة زمنية للقدرة على التواجد داخل السوق والتأكد من إتمام عمليات التشغيل للمركبات التى يتم تقديمها للعملاء، بالإضافة إلى ضرورة توافر قطع الغيار والصيانة فى مختلف المناطق.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات العاملة فى قطاع «الميكروباص» فى مصر، أن زيادة معدل الطلب وارتفاع المبيعات الإجمالية لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» من بين العوامل الرئيسية وارء تهافت الشركات المحلية على الدخول فى سباق المنافسة داخل تلك الشريحة من المركبات.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر إسمه، أن فرص نجاح الماركات الجديدة يعتمد على مجموعة من العوامل على رأسها الدخول فى مشروع التجميع المحلى ذى الإنتاج الكمى للطرازات التى سيتم طرحها محليًا وبحد أدنى 2000 مركبة سنويًا؛ وذلك بهدف تحصيل المبالغ التى تم رصدها بشكل مباشر فى صورة استثمارات تتعليق بخطوط التصنيع والدهان واستيراد مكونات الإنتاج وغيرها.
فى ذات السياق، أوضح بيشوى عماد، مدير عمليات التطوير والتنمية بشركة فوتون مصر، أن السوق المحلية قادرة على استيعاب العديد من العلامات التجارية فى قطاع النقل الجماعى «الميكروباص» وسط تزايد حجم الطلب عليها وارتفاع المبيعات بنسب مرتفعة.
وذكر أن الماركات التجارية الجديدة التى يتم طرحها داخل السوق المحلية تحتاج لفترة زمنية تقارب العام ونصف وذلك بهدف إمكانية تنفيذ وكلائها المحليين الخطط التسويقية والعمل على الانتشار وتكثيف منافذ البيع وقطع الغيار فى مختلف المحافظات، مضيفًا أن مشروع التجميع المحلى للميكروباص يسهم أيضًا فى توريد الكميات المطلوبة من المركبات وبأسعار مخفضة للعملاء وهو ما يزيد من فرص تنافسيتها محليًا.
تابع: «مشروع تصنيع الميكروباص الواحد يتطلب إنتاج ما يقرب من 1500 إلى 2000 مركبة سنويًا بهدف القدرة على جنى المكاسب وتحصيل إجمالى تكاليف التشغيل» على حد تعبيره.
وألمح إلى أن العلامات التجارية الجديدة التى تم تقديمها مؤخرًا فى سوق الميكروباص لديها فرصة للتواجد والقدرة على تسويق طرازاتها من خلال المشاركة فى مشروع إحلال المركبات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالفاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الحوافز التى سيتم منحها للعملاء ضمن مشروع الإحلال ستحفز المستهلكين على تنفيذ برامج الإحلال والاستبدال، قائلًا: «التجميع المحلى يعد سلاح الوكلاء والشركات فى تسويق مركباتهم الجديدة وتقديمها بأسعار مخفضة» على حد تعبيره.
فى ذات السياق، أكد سامح بديوي، مدير قطاع التجارى بشركة «الشال للسيارات» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية «شيفروليه، وإم جي» بمنطقة الدلتا، أن دخول الماركات التجارية فى سباق المنافسة داخل سوق الميكروباص يحتاج لفترة زمنية تصل إلى 3 أعوام؛ فى ضوء امكانية القدرة على تسويق طرازاتها والانتشار وتوفير قطع الغيار للعملاء فى مختلف المناطق.
وقال بديوى إن فرص نجاح أى علامة تجارية جديدة تعتمد على العامل السعرى للمركبات التى يتم تقديمها داخل السوق، ولاسيما القدرة على جذب شريحة كبيرة من العملاء.
يذكر أن المبيعات الإجمالية لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» شهدت نموًا بنسبة %28.5 لتصل إلى 787 وحدة خلال مارس الماضى، مقارنة بنحو 612 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وتصدرت العلامة الصينية «كينج لونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %43 مسجلة نحو 1182 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 2752 مركبة، خلال الربع الأول من العام الحالى.
وجاءت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %36 بإجمالى بيع 997 مركبة، تبعتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %17 محققة بيع 475 وحدة.
وظهرت لأول مرة العلامة الصينية «جى لونج» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» فى مصر، مسجلة حصة سوقية قدرها %3.4 بواقع 93 مركبة خلال تلك الفترة.
وحلت «نيسان» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية %0.2 بعدما باعت 5 ميكروباصات فى السوق المحلية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.